دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أن رفع العرب طويلاً شعار "الأرض مقابل السلام"، في صراعهم مع إسرائيل، جاءت التعديلات الأخيرة التي أقرتها جامعة الدول العربية، والتي تسمح بـ"تبادل أراض" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لتعطي جهود التسوية السلمية منحى جديداً، يعتمد مبدأ "الأرض مقابل الأرض."

وحظيت التعديلات التي اقترحتها قطر على "مبادرة السلام العربية"، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بترحيب واسع لدى الدوائر السياسية في كل من إسرائيل والولايات المتحدة، حيث اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أنها "خطوة كبيرة إلى الأمام."

وبينما ذكرت وزيرة العدل في الحكومة الإسرائيلية، تسيبي ليفني، المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، أن "هذه خطوة مهمة بالتأكيد، وأرحب بها"، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "أصل النزاع" مع الفلسطينيين ليس على الأراضي، بل على وجود دولة إسرائيل كـ"دولة يهودية."

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن كيري تأكيده، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني، خوسيه مانويل غارسيا، في واشنطن الثلاثاء، تصميم الولايات المتحدة على "المضي قدماً، وجعل الأطراف المعنية تجلس إلى طاولة المفاوضات، رغم صعوبات الماضي، وما ولدته من خيبة الأمل."

وأشار كيري إلى أن تصريحات رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس لجنة المتابعة العربية لمبادرة السلام، في أعقاب لقاء وفد اللجنة مع الوزير الأمريكي، الاثنين الماضي، تمهد الطريق أمام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، للعودة إلى طاولة المفاوضات.

أما ليفني فقد قالت في تصريحات لوسائل الإعلام الإسرائيلية: "ممثلو الجامعة العربية يقولون عملياً إن المبادرة التي وضعت على الطاولة عام 2002، ما زالت قائمة، ولم تختف، رغم التحولات الإقليمية"، وتابعت بقولها: "الدول العربية تعتبر التسوية مع الفلسطينيين مهمة، وكذلك السلام مع إسرائيل."

ومن المقرر أن تلتقي ليفني وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن الأسبوع المقبل، لإجراء المزيد من المناقشات حول المستجدات بملف المفاوضات، في ضوء "المبادرة العربية الجديدة"، والتي تتضمن استعداد الأطراف العربية لإدخال تعديلات على حدود 1967، وصولاً إلى تسوية نهائية مع الدولة العبرية.

وتباينت ردود أفعال المسؤولين الفلسطينيين إزاء مقترح التعديلات على مبادرة السلام العربية، حيث ذكر عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، محمد أشتيه، أن الفلسطينيين لا يرغبون في إدخال تعديلات على المبادرة، كما أبدى معارضته لطرح مسألة التعديلات الحدودية قبل الشروع في المفاوضات السلمية.

في المقابل، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، إن مقترحات رئيس الوزراء القطري حول "تبادل أراض مع إسرائيل، في نطاق تعديل مبادرة السلام العربية، ليس بالأمر الجديد، وإنما يعكس الموقف الفلسطيني الرسمي"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية عن وسائل إعلام فلسطينية.

وأضاف عريقات أنه "في مقابل قبول إسرائيل بشكل لا لبس فيه حل الدولتين على أساس حدود 1967، فإن دولة فلسطين كدولة مستقلة، يمكنها التفكير في إطار اتفاق على تعديلات طفيفة على حدودها، مساوية في المساحة والنوعية في المنطقة الجغرافية ذاتها، ولا تمس بالمصالح الفلسطينية."

وفيما أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن إسرائيل مازالت ترفض التفاوض مع الفلسطينيين على أساس حدود 1967، وهو ما يعني الانسحاب الكامل من الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، حيث آخرون نتنياهو على "التصرف بصورة مسؤولة"، والتجاوب مع ما أسموها "المبادرة القطرية"، حتى ولو آلت إلى الفشل.