تونس (CNN) -- أعلنت وزارة الداخلية التونسية منع عقد مؤتمر جماعة "أنصار الشريعة" التي تنشط ضمن التيار السلفي في البلاد، مهددة من قالت إنه قد "يتعمد التطاول على أجهزة الدولة" بتحميله المسؤولية كاملة، وتوعدت من يحاول الاعتداء على الأمنيين أو مقراتهم باعتماد "الشدة" بمواجهته.

وجاء في بلاغ صادر عن الوزارة: "على إثر إعلان ما يسمّى بأنصار الشريعة عقد تجمع بالساحات العامة بمدينة القيروان (الأحد) على خلاف القوانين المنظمة للتجمعات ولقانون الطوارئ، وفي تحدّ صارخ لمؤسسات الدولة وتحريض ضدّها وتهديد للأمن العام، تعلن وزارة الداخلية (أنه)  تقرر منع انعقاد هذا الملتقى وذلك لما يمثله من خرق للقوانين وتهديد للسلامة والنظام العام."

وأضافت الوكالة: "كل من يتعمد التطاول على الدولة وأجهزتها أو يسعى إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار أو يعمد إلى التحريض على العنف والكراهية سيتحمل مسؤوليته كاملة. إنّ أيّ محاولة للاعتداء على الأمنيين أو مقراتهم ستواجه بالشدة اللازمة وفي إطار القانون."

وأكدت الوزارة أنها أن قواتها الأمنية "على أقصى جاهزية" بالتعاون مع الجيش لحفظ سلامة المواطنين وممتلكاتهم و"التصدّي لكلّ مظاهر الفوضى وبث الفتنة في البلاد" بحسب البيان.

هذا وتحبس تونس أنفاسها تحسبا لاجتماع التيار الجهادي في مدينة القيروان وسط البلاد، الأحد. وقررت الحكومة إلغاء جميع الأنشطة الرياضية والتي تعيش مفترقا مهما يستدعي حضورا مكثفا لقوات الأمن، تأهبا لتحذيرات من أن تنظيم أنصار الشريعة الذي يوجد له فروع أيضا في سوريا وليبيا ومالي واليمن، سيقيم ملتقاه السنوي.

وسبق أن اتهمت تقارير نفس التنظيم بالوقوف وراء الهجوم الدموي الذي استهدف السفارة الأمريكية في تونس. والجمعة دعت السفارة الأمريكية في تونس جميع الأمريكيين إلى عدم التحول إلى مدينة القيروان وتجنبها خلال نهاية الأسبوع.

وكانت الحكومة قد طلبت من "أنصار الشريعة" التقدم بطلب ترخيص للنظر فيه.

وأقام التنظيم السلفي، العامين الماضيين، اجتماعه السنوي في مدينة القيروان، التي يعتبرها "منطلقا للخلافة" باعتبارها عاصمة الدولة الأغلبية التي نشرت الإسلام في أفريقيا والأندلس، دون ترخيص. واليوم بعد أن أقامت البلاد انتخابات أفضت إلى حكومة مؤقتة شرعية، تسعى تونس إلى استعادة هيبة المؤسسات.

غير أنّ الناطق باسم جماعة أنصار الشريعة -التي توصف بأنها أكثر الجماعات الإسلامية تشددا والتي يتزعمها أبو عياض - سيف الدين رايس قد أعلن في مؤتمر صحفي أن جماعته لا تطلب تصريحا من الحكومة "لإعلاء كلمة الله."

وحذر رايس من أن الحكومة "ستكون مسؤولة عن أي قطرة دم تراق"، مؤكدا أن أكثر من 40 ألف شخص سيشاركون في المؤتمر.

لكن حركة النهضة الحاكمة، ورغم أنّ المعارضة تحملها مسؤولية التساهل مع السلفيين والجهاديين لأسباب انتخابية وأيديولوجية، أعلنت على لسان مسؤوليها أنّ تونس ليست "أرض دعوة بالقوة وإنما بالتي هي أحسن."

ونقلت وسائل الإعلام التونسية عن مسؤولين في الحركة من ضمنهم رئيسها راشد الغنوشي ونائبه عبد الفتاح مورو دعوتهما التيار السلفي إلى "احترام مؤسسات الدولة."

وكان بيان لزعيم التنظيم أبوعياض، بث على صفحته على فيسبوك قال إنّ "زمن قعقعة السيوف قد حان" داعيا الداخلية التونسية إلى عدم منع الملتقى الذي يدعو إلى "إعلاء كلمة الله" بدلا من التقيد بأوامر "دول الطاغوت مثل أمريكا وفرنسا والجزائر."

وقال شهود عيان إنّهم شاهدوا منذ الجمعة تعزيزات أمنية عند مداخل مدينة القيروان.