دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت قوات الأمن التونسية تعزيز انتشارها في مدينة "القيروان"، مدعومة بـ"فرق نوعية مختصة"، وبمشاركة قوات من خارج الجهة، التي تشهد حالة من الترقب، بعد إعلان وزارة الداخلية رفضها عقد تجمع لأنصار تيار "أنصار الشريعة" السلفي، في الوقت الذي أعلن فيه الأخير إصراره على عقد الاجتماع غداً الأحد.

وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات" أن مداخل المدينة تشهد حضوراً أمنياً مكثفاً، اعتباراً من مساء الجمعة، ونقلت عن بيان لوزارة الداخلية، في وقت سابق من نفس اليوم، أن ملتقى تيار أنصار الشريعة لم يتم طلب الترخيص بشأنه، وأنه في حالة عقد الملتقى دون ترخيص، فإن ذلك يشكل "خرقاً للقوانين، وتهديد للسلامة والنظام العام."

وشدد بيان وزارة الداخلية على أن "كل من يتعمد التطاول على الدولة وأجهزتها، أو يسعى إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار، أو يعمد إلى التحريض على العنف والكراهية، سيتحمل مسؤوليته كاملة"، كما توعد بأن "أي محاولة للاعتداء على الأمنيين، أو مقراتهم، ستواجه بالشدة اللازمة، وفي إطار القانون."

وفيما سعت وزارة الداخلية إلى طمأنة المواطنين، بقولها إن قوات الأمن في "أقصى جاهزية"، بالتعاون مع القوات المسلحة، "لحفظ سلامتهم وممتلكاتهم، والتصدي لكل مظاهر الفوضى وبث الفتنة في البلاد"، فقد أكدت أيضاً أنها "ملتزمة بحماية حق التظاهر السلمي"، وفق التدابير والقوانين المعمول بها.

وكان الناطق باسم "أنصار الشريعة"، سيف الدين الرايس، قد ذكر في تصريحات له بأحد المساجد مساء الخميس، وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، أن "المؤتمر الثالث للسلفيين الجهاديين، سيعقد في موعده المقرر ليوم الأحد 19 مايو (أيار) الجاري"، في مدينة القيروان.

وبينما هدد القيادي السلفي بأن أي محاولة من جانب الأجهزة الأمنية لمنع المؤتمر "سيتم التصدي لها بكل حزم"، قائلاً إنه "لا وجوب أية رخصة لنشر كلام الله"، فقد ذكر أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللوجستية والتنظيمية اللازمة، حتى يكون هذا التجمع تظاهرة سلمية"، على حد قوله.

إلى ذلك، أصدرت نقابة "موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل" و"النقابة العامة للحرس الوطني"، و"النقابة العامة للأمن العمومي"، بياناً مشتركاً السبت، قالت فيه إنها "منضبطة للقانون، وتعمل وفق التشريعات الجاري بها العمل في البلاد، ولا تستهدف تياراً بعينه، أو جهة أيديولوجية أو عقائدية."

وقالت النقابات الثلاث إنها "تسعى إلى فرض الأمن والاستقرار، دون انحياز إلى أي جهة دون أخرى، في إطار سعيها إلى تكريس أمن جمهوري ومحايد"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.