دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا، محمد المقريف، استقالته من منصبه الثلاثاء، في أعقاب إقرار قانون "العزل السياسي"، الذي يحظر على كل من تولى منصباً رفيعاً بنظام العقيد الراحل، معمر القذافي، من تولي أية مناصب سياسية في الحكومة الليبية.

وقال المقريف، والذي كان يتولى أعلى منصب سياسي في ليبيا، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، من مقر المؤتمر الوطني العام بالعاصمة طرابلس، إن "ممثلي الشعب أقرو قانون العزل السياسي، ويجب على الجميع الامتثال لهذا القانون، وسأكون أول من يمتثل لهذا، وأضع استقالتي بين أيديكم."

وأكد رئيس المؤتمر الوطني "المستقيل"، والذي كان منصبه يعادل منصب "رئيس الدولة المؤقت"، أنه أوصى الحكومة الليبية بالعمل على "مكافحة الفساد"، وقال في هذا الصدد: "انتشار الفساد المالي، وأشكال الفساد الأخرى بالشكل الذي عليه الآن، هو سوس ينخر في جسم الوطن، وهو كفيل بأن يذهب بتضحيات الوطن."

كما دعا المقريف، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الليبية "وال" الرسمية، إلى "وضع خطة شاملة للمصالحة الوطنية، يعمل الجميع على إنجازها، لتعزيز اللحمة الوطنية، ولم شمل كل الليبيين"، مشدداً على ضرورة وضع مصلحة الوطن فوق مصالح الأحزاب.

يُذكر أن المقريف، المولود في بنغازي عام 1940، كان قد سبق له العمل خلال سبعينيات القرن الماضي، رئيساً لديوان المحاسبة، بدرجة وزير في نظام القذافي، ثم سفيراً لليبيا لدى الهند، قبل أن يستقيل عام 1980 ويعلن انضمامه للمعارضة، وانتخب رئيساً للمؤتمر الوطني العام في يوليو/ تموز الماضي.