القاهرة، مصر (CNN)-- بدأت مصر اتصالات مكثفة "على أعلى مستوى" مع الجانب الإثيوبي، بحسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية الخميس، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل، نتيجة سد "النهضة"، الذي بدأت السلطات الإثيوبية بتشييده على مجرى النيل الأزرق.

وبينما عقد الرئيس محمد مرسي اجتماعاً طارئاً الخميس مع وزيري الخارجية، محمد كامل عمرو، والموارد المائية والري، محمد بهاء الدين، لبحث تداعيات مشروع سد النهضة، فقد حذر مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، عصام الحداد، من معارضة مشروع السد الإثيوبي.

وقال الحداد، في تصريحات أوردها موقع التلفزيون المصري نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "معارضة مصر لمشروع سد النهضة الإثيوبي، تعزز من صورة نمطية سلبية أخذت في الانتشار بين الشعوب الأفريقية، خلال العقود الماضية، مفادها أن مصر هي أحد أسباب غياب التنمية والتقدم الاقتصادي في البلاد الأفريقية."

وأرجع مساعد الرئيس المصري هذه النظرة إلى رؤية "بغير وجه حق"، بأن مصر تستحوذ على الجزء الأكبر من المياه اللازمة لعمليات التنمية كافة، معتبراً أن هذه الصورة "يتوجب تغييرها وتصحيحها."

وأكد الحداد أن "مصر تسعي لأن تكون شريكاً حقيقياً في التنمية في أفريقيا، وتعي وتحترم حقوق ومطالب الشعوب في التنمية، ولكنها تتمسك أيضاً بمبدأ عدم الإضرار بأي من الأطراف، كنتيجة لمشروعات تنموية حالية أو مستقبلية."

إجماع بمصر على "استحالة" ضرب سد إثيوبيا

وفي أعقاب اجتماع مرسي ووزيري الخارجية والري، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب فهمي، إن "مصر لا تسمح بالمساس بمصالحها المائية، ولا تقبل بأي مشروع من شأنه تهديد هذه المصالح"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "مصر لا تعارض التنمية في إثيوبيا، أو في أية دولة من دول أفريقيا."

وأضاف فهمي أن الرئيس مرسي منذ توليه مهام منصبه يحرص على إحياء التواصل، وتعزيز التشاور والتعاون مع كافة الدول الأفريقية، ولاسيما دول حوض النيل، من أجل توحيد المواقف إزاء ملف المياه، استنادا لمبدأ "المنفعة للجميع"، والتزام كل طرف بعدم الإضرار بمصلحة الطرف الآخر.