القاهرة، مصر (CNN)-- تباينت ردود الأفعال بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري، محمد مرسي، إزاء قيام السلطات الإثيوبية بتحويل مجرى النيل الأزرق، للبدء في إنشاء سد جديد على مجرى النهر، الأمر الذي حذر البعض من أنه قد يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، بينما اعتبر آخرون أن كميات المياه التي تصل إلى مصر لن يطولها أي تأثير.

ونظراً لأن الخطوة الإثيوبية جاءت بعد ساعات على زيارة الرئيس مرسي للدولة الأفريقية، فقد سعت رئاسة الجمهورية إلى التقليل من تأثيراتها المحتملة، حيث ذكر المتحدث باسم الرئاسة، السفير عمر عامر، أن "ما أعلنته إثيوبيا من قرار بشأن تحويل مجرى النيل الأزرق، لن يكون له أي تأثير سلبي حول كميات المياه التي تصل إلى مصر."

ووصف عامر، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، القرار بأنه "إجراء هندسي"، مشيراً إلى أن السلطات الإثيوبية كان أمامها "إما تحويل المجرى المائي، أو تجفيفه"، للبدء في بناء السد، وأكد أن رئاسة الجمهورية تنظر إلى قرار أديس أبابا على أنه "إجراء طبيعي."

إلا أن المتحدث الرئاسي أشار إلى أن هناك "لجنة ثلاثية"، تضم ممثلين من مصر والسودان وإثيوبيا، من المفترض أن تقدم تقريراً حول هذا الموضوع في وقت لاحق الأربعاء، وأضاف أنه سيتم "إعلان موقف مصر من هذا الموضوع بشكل كامل"، في ضوء ذلك التقرير.

أما مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور عصام الحداد، فقال إنه "في ظل المصلحة العليا لمصر، يجب ألا نهون أو نهول بشأن التحويل الجزئي الذي أقامته إثيوبيا بمجرى نهر النيل الأزرق، حيث إن هذا الإجراء ليس له أي أثر مباشر الآن على حصة مصر من نهر النيل."

وذكر الحداد، في تصريحات أوردها موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "مصر تتعامل مع هذا الحدث، في ظل علاقات إيجابية متبادلة تبنى بين البلدين.. وقد أكد الجانب الإثيوبي في أديس أبابا، على عدم الإضرار بمصالح مصر من جراء بناء سد النهضة"، على حد قوله.

كما ذكر وزير الموارد المائية والري، محمد بهاء الدين، أن بدء إثيوبيا في إجراءات إنشاء سد النهضة، والتي تجري منذ فترة، لا تعني موافقة مصر على إنشاء هذا السد، وتابع بقوله: "إننا مازلنا في انتظار ما تسفر عن أعمال اللجنة الثلاثية، التي من التوقع أن ترفع تقريرها خلال أيام."

وبينما شدد الوزير على أن "موقف مصر المبدئي، هو عدم قبولنا لأي مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية"، فقد أكد أن "أزمات توزيع المياه التي نواجهها في مصر هذه الأيام.. تؤكد "أننا لا نستطيع التفريط في نقطه مياه واحدة من الكمية التي تأتي إلينا من أعالي النيل."

أما السفير المصري بإثيوبيا، محمد إدريس، فقد ذكر من جانبه، أن "بدء إثيوبيا في تحويل مجرى النيل الأزرق لا يعني قطع المياه.. ولكن تعني إفراغ الموقع المخطط لبناء سد النهضة من المياه، حتى يمكن إجراء عمليات الإنشاءات"، معتبراً أن قرار تحويل مجرى النيل "خطوة غير مفاجئة."

في المقابل، انتقد مدير المخابرات العامة الأسبق، اللواء ممدوح قطب، تعامل الحكومة مع سد النهضة في إثيوبيا بـ"المهادنة الشديدة"، وأكد أن "هذا السد مخالف للاتفاقيات الدولية، لأنه لا يراعي مصالح مصر والسودان"، كما حذر من أن انهيار هذا السد "يمكن أن يمحو مدينة الخرطوم."

وقال المسؤول السابق إن السلطات الإثيوبية تعتزم بناء هذا السد على منطقة "شديدة الوعورة"، ومعامل الأمان به 1.5 درجة، مقارنة بمعامل الأمان بالسد العالي الذي يبلغ 8 درجات، مما يعني أنه في حال انهياره، نتيجة احتجازه كميات هائلة من المياه، يمكن أن يمحو السدود التي بنتها السودان، وتصل المياه إلى مصر بعد 18 يوماً.

ودعا قطب، في تصريحات لتلفزيون "أون تي في" الثلاثاء، إلى ضرورة تعامل مصر مع المؤسسات المانحة، للضغط على إثيوبيا، مؤكداً في الوقت نفسه أن "التحكيم الدولي سيكون في صف مصر، وسترفض أي مؤسسة مانحة توفير المال اللازم لهذا السد، حتى لا تخرق القانون."

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأسبق، عمرو موسى، رئيس حزب "المؤتمر"، أن مشروع إثيوبيا في تحويل مجرى النيل الأزرق، يمثل "تحولاً تاريخياً في مسار مياه نهر النيل"، ودعا المرشح الرئاسي السابق والقيادي في "جبهة الإنقاذ الوطني" إلى ضرورة تجنب كل ما يؤدي إلى توتر العلاقات في منطقة القرن الأفريقي.

وطالب موسى، في بيان أصدره الثلاثاء، الحكومة بالدخول فوراً في مفاوضات ثنائية مع إثيوبيا، لبلورة وتحديد وضمان المصالح المشتركة، على أن تشمل المفاوضات مختلف العناصر السياسية والقانونية والاقتصادية وموضوع المياه.