عمان، الأردن (CNN) -- شهدت جلسة مجلس النواب الأردني الأربعاء تصعيدا سياسيا غير مسبوق ضد إسرائيل احتجاجا على "الاعتداءات" الاسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى، عبر طرح مذكرتين وتصويت على قرار بالإجماع بطرد سفير تل أبيب في عمان الذي استدعته  وزارة الخارجية الأردنية .

كما شمل قرار التصويت على سحب السفير الأردني في تل أبيب وليد عبيدات ، فيما وقع عشرات النواب على مذكرة أخرى تدعو إلى إلغاء اتفاقية وادي عربة للسلام الموقعة بين المملكة واسرائيل.

وعقب ساعات من انتهاء الجلسة التي أثار الحديث فيها بشأن الممارسات الاسرائيلية وزير الاوقاف الأردني، استدعى وزير الخارجية بالوكالة وزير الداخلية حسين المجالي بحسب وكالة بترا، السفير الإسرائيلي دانييل نيفو، أبلغه فيها رفض الحكومة وإدانتها لاقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود لساحات الأقصى."

وقال المجالي في رسالة سلمها للمسؤول الاسرائيلي وفقا لبترا،  إن  استمرار اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الممنهج على الأماكن المقدسة يبيت نية تهدف إلى إذكاء العنف والتوتر في المنطقة وإجهاض جهود السلام .

وشدد على أن الحكومة تنظر إلى الانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك بمنتهى الجدية والخطورة ، وأنها ترى أن اقتحام المستوطنين وبمثل هذه الأعداد وبوتيرة مستمرة تنذر بنوايا سيئة ومخطط لها مسبقا.

وطالبت الحكومة الأردنية في رسالتها نقل الرسالة عبر القنوات الدبلوماسية بكل وضوح الى حكومة إسرائيل، فيما كانت السلطات الإسرائيلية قد أفرجت في وقت سابق عن مفتي القدس محمد حسين عقب اتصالات أجرتها السفارة الأردنية في تل أبيب.

في الأثناء، تفاوتت قرارات مراقبين بشأن مدى إلزامية مجلس النواب للحكومة بطرد السفير أو إلغاء الاتفاقية،  حيث صوّت  النواب   بالأكثرية، استنادا إلى عدد الحضور الذي بدأ بمائة وخمسة نواب من أصل 150 نائبا،  وشهد تأرجحا حتى فقدان النصاب.
من جانبه، قال النائب المخضرم عبد الكريم الدغمي اقترح إجراء التصويت لسي إن إن بالعربية ، إن البرلمان وقف وقفة تاريخية بالتصويت ، معتبرا أن استدعاء الخارجية لسفير "الدولة العبرية" على حد قوله تطور إيجابي.

وأضاف :" التصويت بالإجماع يعني إلزام الحكومة بموقفنا وهذا يختلف عن قضية الاتفاقية نحن بانتظار رد من الحكومة في جلسة الأحد وسنصعد إذا لم تقنعنا الحكومة بردها."

وفي رده على ما إذا كان مجلس النواب قد اتجه إلى هذا النوع من التصعيد لكسب شعبية ما، قال :"  من الطبيعي أن تكون مواقف المجلس متساوقة مع الشعب ..وإذا لم نسجل موقفا سيقال إن المجلس ضعيف ..."

ولفت الدغمي إلى أن قطع العلاقات مع أي دولة بالمفهوم الدبلوماسي، يتم بشكل تدريجي وليس بشكل مفاجئ، وقال :" هذا ما تتطلبه الدبلوماسية لأن ما جرى اعتداء على السيادة الاردنية الوصية على المقدسات.. لو بيدي لقطعت العلاقات فورا."

إلى ذلك، قال المختص في الشؤون البرلمانية جهاد المنسي،  إنها المرة الأولى التي تصل فيها مطالبات النواب بطرد السفير إلى "التصويت بقرار" جاء بناء على مذكرة، حيث صوت أغلبية من حضر من النواب.

وأوضح المنسي في تصريحات لـCNN بالعربية :" بموجب الدستور فإن للمجلس صلاحية بإلزام الحكومة بقراراته وإلا ما كان للمجلس أحقية التصويت على الثقة للحكومة ."

ولم يعتبر المنسي أن التصويت جاء مناكفة للحكومة، فيما بين أن المجلس لجأ إلى توقيع مذكرة بشأن الاتفاقية لأنها تحتاج إلى مشروع قانون يلغي الاتفاقية التي أقرت بقانون أيضا.

ويستدعي إلغاء اتفاقية السلام إحالة المذكر النيابية التي لم ينته العمل بها، ووقعها 76 نائبا، إلى اللجنة القانونية في البرلمان وصياغة مشروع قانون ويتم التصويت عليه مجددا لإحالته الى الحكومة، حيث تقرر إحالته إلى دورة البرلمان الحالية أو المقبلة.

ووصفت وسائل إعلام محلية جلسة النواب الاربعاء "بالجلسة الثورية"،  حيث طالب النائب رائد الخلايلة ملك الأردن  إعلان  الحرب على إسرائيل، فيما طالبت النائب نعايم العجارمة إعلان الجهاد.