دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر, الأحد، بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وارجأت حل المجلس لحين انعقاد مجلس النواب.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون الطوارىء فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها للرئيس بشأن حالة الطوارىء، على ما أورد موقع أخبار مصر.
انعقدت الجلسة في ظل إجراءات أمنية مشددة ونشر ألف من عناصر الأمن بجانب مركبات مدرعة قرب بوابات ومحيط مقر المحكمة.
وطالبت الدعوى القضائية بحل مجلس الشوري، الغرفة الثانية من البرلمان التي تتولى، حاليا مهمة التشريع كاملة وبشكل مؤقت، بدعوى أن هذا المجلس "غير دستوري"، لكونه تم انتخابه بنفس القانون الانتخابي الذي انتخب به مجلس الشعب.
وكذلك طالبت بحل الجمعية التأسيسية للدستور، التي وضعت الدستور الجديد للبلاد والذي تم إقراره في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكانت المحكمة أجلت في مايو/أيار الفائت، حكمها في القضيتين إلى جلسة اليوم، وينتظر أن تفصل المحكمة في دستورية القانون الذي انتُخب مجلس الشورى على أساسه، وهي الدعوى التي أحيلت للمحكمة من الإدارية العليا، على خلفية طريقة انتخاب المرشحين من غير القوائم الحزبية.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.
© 2013 Cable News Network. Turner Broadcasting System, Inc. All Rights Reserved.
