القاهرة، مصر (CNN)-- قررت محكمة القضاء الإداري في مصر تأجيل دعوى قضائية بـ"عزل" الرئيس محمد مرسي من منصبه، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً "مؤقتاً" للجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، إلى جلسة التاسع من يوليو/ تموز القادم.

وقررت الدائرة الأولى بالمحكمة، في جلستها الثلاثاء، برئاسة نزيه فريد تناغو، تأجيل الدعوى لتقديم الأوراق والمستندات، بحسب ما أورد التلفزيون المصري على موقعه الإخباري "أخبار مصر."

وجاء في الدعوى، التي أقامها محامي يُدعى طارق محمود، أن "الإعلان الدستوري"، الذي أصدره مرسي في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تضمن إعادة التحقيقات في قضية قتل المتظاهرين، وصرف معاشات للمصابين، وتضمن تحصين الإعلان الدستوري، وكذا مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور من الطعن عليها أمام المحاكم.

وأكدت الدعوى أن هذا الإعلان "أهدر العديد من القوانين والدساتير، لأن رئيس الجمهورية استحوذ بهذا الإعلان الدستوري على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وضرب بعرض الحائط جميع الدساتير والمواثيق العالمية والمصرية."

كما أشار مقدم الدعوى إلى أن "هذا الإعلان الدستوري خالف الإعلان الصادر في 30 مارس (آذار) العام الماضي (2011)، والذي استفتى عليه الشعب المصري، والذي حدد مهام رئيس الجمهورية، وليس من ضمنها إصدار إعلانات دستورية جديدة، وتحصين قراراته من الطعن عليها."

وانتهت الدعوى إلى أن هذا الإعلان "أفقد رئيس الجمهورية شرعيته، وأصبح رئيساً غير شرعياً، وبالتالي يجب إصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإيقافه عن مهام منصبه، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً مؤقتاً للبلاد"، لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.