القاهرة، مصر (CNN)-- أصدرت محكمة مصرية حكماً الثلاثاء، يلزم الرئيس محمد مرسي، بكشف نتائج التحقيقات في الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في رفح بشمال سيناء، في أغسطس/ آب الماضي، والذي أسفر عن مقتل 16 جندياً، والذي أثار اتهامات من قبل بعض المعارضين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأن لها دور في الهجوم.

جاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعوى التي أقامها النائب السابق في مجلس الشعب "المنحل"، حمدي الفخراني، والتي أكد فيها "أحقية المصريين في معرفة تفاصيل ما جرى في شأن تلك التحقيقات، باعتبار أن هذا الأمر هو شأن وطني عام، للوقوف على الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها على ضوء تلك النتائج."

ما الذي أفسد فرحة المصريين بـ"تحرير" الجنود؟

يتزامن الحكم في الدعوى، التي طلب صاحبها بيان ما إذا كان "هناك تقصير في المسؤولية للكشف عن حقيقة الجريمة من عدمه"، تعرض معسكر للأمن المركزي في منطقة "الأحراش" برفح، لهجومين على الأقل خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن موجة عنف متزايدة ضد القوى الأمنية في شمال سيناء.

ورغم تعهدات سابقة من قبل السلطات المصرية، ومنذ الأسبوع الأول بعد الهجوم، بـ"إعلان الحقيقة" كاملةً أمام الشعب، فإن السلطات المصرية مازالت تتحفظ على إعلان نتائج التحقيقات.

المرسي: أدلة هجوم رفح لا تكفي لكشف منفذيه

وكان وزير الإعلام السابق، أسامة هيكل، قد أكد في تصريحات سابقة لـCNN بالعربية، أن إصرار السلطة الحاكمة على عدم إعلان نتيجة التحقيقات في الهجوم الذي راح ضحيته 16 جندياً، أثناء تناولهم الإفطار في رمضان الماضي، "يثير علامة استفهام كبيرة" حول طبيعة الأطراف المتورطة فيه.

قيادي بالإخوان ينفي اتهام الجيش بتدبير هجوم رفح