القاهرة، مصر (CNN)-- تقدم 12 عضواً على الأقل بمجلس الشورى المصري، باستقالة جماعية السبت، "انحيازاً للشعب" في احتجاجاته الرامية إلى إنها حكم لجماعة "الإخوان المسلمين"، بعدما اعتبر غالبية النواب المستقيلين أن نظام الرئيس محمد مرسي، قد "فقد شرعيته."

وأعلنت عضو المجلس نادية هنري بشارة، إحدى الأعضاء الذين تقدموا باستقالتهم، في تصريحات صحفية السبت، على هامش المؤتمر الصحفي لحركة "تمرد"، استقالة تسعة أعضاء يمثلون "التيار المدني"، وقالت: "نعلن انحيازنا الكامل للشعب، في ثورته."

التناقضات تسيطر على المشهد المصري بعد حكم الدستورية

وضمت قائمة النواب المستقلين كل من: سامح فوزي عبد الملاك (مستقل - معين)، ناجي عبد الفتاح الشهابي (منتخب - حزب الجيل الديمقراطي)، نادية هنري بشارة، (معين - الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)، فريدي صفوت البياضي (مستقل - معين)، سوزي عدلي ناشد (مستقل - معين)، منى مكرم عبيد (معين - الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)، كمال سليمان شنودة (مستقل - معين)، جميل حليم ميخائيل (مستقل - معين)، ونبيل عزمي واصف (معين - حزب مصر)

من جانبه، أكد رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، محمد أنور السادات، استقالة نواب الحزب من مجلس الشورى، دون أن يعلن عن عددهم، إلا أنه وفقاً للموقع الرسمي للمجلس التشريعي، وبحسب ما اطلعت CNN بالعربية، فإن الحزب يمثله عضوان، هما حافظ فاروق حافظ، وفضية سالم عبد الله.

"متمردون" يتحدون مرسي والرئاسة ترفض التعليق

وقال السادات، في بيان أوردته وسائل إعلام محلية، إن "النظام الحالي فقد شرعيته.. كما أن الجماهير التي تملأ الشوارع والميادين، خير دليل على غضب الناس، ورغبتهم في إنهاء الأوضاع الحالية.. وباعتبار أن نواب الحزب ممثلون للشعب، فعليهم من واقع المسؤولية أن ينصاعوا لرغبة الشعب، الذى يريد الخلاص من هذا النظام."

كما أعلن النائب أيمن هيبة، عضو مجلس الشورى عن حزب "غد الثورة"، استقالته هو الآخر من المجلس، وكتب على صفحته بموقع "تويتر"، قائلاً: "أعلنا اليوم نحن نواب التيار المدني استقالة جماعية من مجلس الشورى، انحيازاً لمطالب الشعب، وسنجتمع غداً (الأحد) لبيان الأسباب وإعلانها."

مرسي يُعين 90 عضوا بمجلس الشورى

ونقل التلفزيون الرسمي على موقعه "أخبار مصر"، عن رئيس مجلس الشورى، أحمد فهمي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، قوله إن "المجلس يعتز بجميع أعضائه، وخاصةً النواب الذين أعلنوا استقالتهم"، وأضاف أنه دعا هيئة المكتب للاجتماع لاتخاذ الإجراءات بشأن قبول هذه الاستقالات.

وزير الشؤون القانونية بمصر: الرئيس يترك السلطة بـ3 حالات فقط