مصر، القاهرة (CNN) -- رفضت الرئاسة المصرية التعليق على حملة توكيلات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، والتي أطلقها عدد من النشطاء والقوى السياسية، واكتفى السفير إيهاب فهمي، المتحدث باسم الرئاسة في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية بالتأكيد على أن حرية التظاهر السلمي والتعبير "حق مكفول للجميع بموجب الدستور، ويعد أحد مكتسبات ثورة يناير."

ونقلت "بوابة الأهرام" عن فهمي قوله إن مؤسسة الرئاسة "ليست في خصومة مع أحد،" وأن هناك "انفتاحا تاما للتواصل مع مختلف القوى السياسية،" مؤكدا أن الرئيس دعا من قبل كل القوى بهدف التوصل لتوافق وطني حول القضايا الحالية.

تسعى حركة شبابية بمصر تطلق على نفسها اسم "تمرد"، إلى سحب الثقة من الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي و الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، من خلال جمع توقيعات شعبية حيث جمعت أكثر من مليوني توقيع خلال فترة لم تتجاوز عشرة أيام.

وقال محمود بدر المتحدث باسم "حركة تمرد"، إن الحملة تعمل على جمع 15 مليون توقيع، وهي أكثر مما حصل عليه الرئيس بصندوق الانتخابات، وذلك حتى 30 من يونيو/حزيران المقبل، وهو موعد انتهاء الحملة حيث تعتزم الذهاب إلى قصر الاتحادية في تظاهرات حاشدة لمطالبة الرئيس بالتنحي عن الحكم و الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.

وأشار بدر إلى أن الحركة تسعى لجمع توقيعات لسحب الثقة عن مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة حيث تمر البلاد بظروف أصعب مما كانت عليه، حيث لم يحدث أيّ تغيير سياسي أو اقتصادي.

وأضاف في تصريحات لـCNN بالعربية، أن الرئيس لم يحقق وعوده التي وعد بها قبل توليه منصبه، ما دفع قطاعات كبيرة من الشعب المصري للتساؤل عن تدهور أوضاعهم "متى يرحل مرسي؟"، وهو ما "يوجب علينا التمرد."

وقال إن الحملة بدأت أولا من خلال شباب من اللجنة التنسيقية لحركة كفاية، ويتم الانضمام إليها بشكل فردي، كما أعلنت الكثير من الحركات السياسية عن  تأييدها أبرزها حركة 6 أبريل وجبهة الإنقاذ الوطني والتيار الشعبي.

وأوضح بدر في تعليقه على شرعية التوقيعات التي جمعتها الحملة "أن الرئيس يدّعي امتلاكه الشرعية وأنه جاء بالصندوق، لافتا أن الحركة لن تخرج عن هذا الاتجاه وأنها تسير باتجاه الصندوق من خلال فكرة مدنية سلمية لسحب الثقة من هذا النظام."

وفيما يتعلق بدور مجلس النواب أوضح قائلا:" إن مجلس الشورى المسيطر عليه من تيار الإسلام السياسي اغتصب سلطة التشريع في غياب مجلس النواب فلم نجد بديلا سوى بطرح الوثيقة على الشعب بصفتنا أعضاء بالجمعية العمومية للشعب المصري على حد قوله."

من جهته قال النائب السابق عن حزب الحرية و العدالة صابر أبو الفتوح، إن حرية الرأي والتعبير يكفلها الدستور المصري، غير أنه وصف التعليقات بأنها لا تتعدى كونها مضيعه للوقت أو إلهاء للشعب مرجحا أن لا يتمكن هؤلاء الشباب من جمع 15 مليون توقيع في المدة القليلة التي أعلنوها، وربما يمتد لثلاث سنوات يكون الرئيس قد أنهى خلالها فترته الرئاسية.

وتساءل قائلا:"إذا كانت لديهم القدرة على جمع هذا الحجم من التوقيعات فلماذا يخشون من صناديق الاقتراع؟ لافتا إلى أن الشعب هو الفيصل، وأنه يعتقد أنّ مرسي سيكمل فترته الرئاسية وربما يحصل على فترة رئاسية أخرى، زاعما وجود تحسن ملحوظ يلمسه الشارع على حد قوله.

من جهته قال طارق سعيد المتحدث باسم التيار الشعبي، أن حركة تمرد هي حملة نبيلة، وهى قائمة بذاتها والانضمام إليها يتم بشكل فردي حتى من جميع الحركات السياسية، وتثبت أن شباب الثورة استعادوا زمام المبادرة مرة أخرى.

وأكد سعيد أن المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، أعلن تأيده للحركة بالإضافة لشباب 6 ابريل وعددا من قادة جبهة الإنقاذ منهم عمرو حمزاوي.

واعتبر الحملة السياسية لتمرد بأنها شرعية تمام حيث يوضح حجم الإقبال عليها انخفاض شعبية الرئيس وحزبه الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين في مقابل شرعية تولد من الشارع حيث تآكلت شرعية الصندوق بفعل جثامين الشهداء الذين سقطوا في عهده وشرعية الشارع بتوقيعات موثقة ببطاقة الرقم القومي.

ووصف أسعد هيكل، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، حملة تمرد بالشرعية حيث تكفل المواثيق الدولية للإنسان الحق في التعبير عن رأيه بالقول أو الفعل، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الرئيس ينظر للأمر مثلما كان ينظر مبارك ويقول "خليهم يتسلوا."