القاهرة، مصر (CNN)-- أعلنت بعض القوى الإسلامية، وفي مقدمتها حزب "الحرية والعدالة"، رفضها عرض للمشاركة في الحكومة الانتقالية الجديدة بمصر، في الوقت الذي مازال فيه الجدل يتواصل حول الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس "المؤقت"، عدلي منصور، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ونقلت تقارير رسمية عن القيادي في حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، طارق المرسي، قوله: "نحن لا نتعامل مع انقلابيين، ونرفض كل ما يصدر عن هذا الانقلاب"، في إشارة إلى قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي، بعد احتجاجات حاشدة للمطالبة بإنهاء حكم الإخوان.

البرادعي نائباً للرئيس والببلاوي رئيساً للحكومة

وكان المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أحمد المسلماني، قد أكد في تصريحات لمحطات تلفزيون محلية مساء الثلاثاء، أن رئيس الحكومة "المكلف"، حازم الببلاوي، بدأ مشاوراته لاختيار أعضاء الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أنه سيتم عرض حقائب وزارية على حزبي "النور" السلفي، و"الحرية والعدالة."

إلا أن عضو الهيئة العليا بالحزب السلفي، بسام الزرقا، أكد في تصريحات لـCNN بالعربية، أن الحزب لن يشارك في خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة، والرئيس المؤقت عدلي منصور، وبالتالي لن يشارك في الحكومة الانتقالية الجديدة.

السلفيون يعترضون على البرادعي وبهاء الدين

كما أكد الزرقا أن الحزب يرفض الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت، معتبراً أنه "استحوذ على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية، حتى وإن تم ذلك بالتشاور مع الحكومة، والتي تتم بالتشاور حتماً مع الرئيس."

من جانبه، أكد نائب رئيس "الدعوة السلفية"، ياسر برهامي، رفضه للإعلان الدستوري، مشيرا إلى أنه جاء مخالفاً لما تم الاتفاق عليه، وأوضح أن آلية تغيير الدستور تخالف ما تم الاتفاق عليه مع القوات المسلحة، مما يجعل الرئيس المؤقت للبلاد يتحكم في كل آليات تعديل الدستور.

متحدث بجبهة الإنقاذ لـCNN: قريبون من حرب أهلية

إلى ذلك، ذكرت "جبهة الإنقاذ الوطني"، في بيان أورده موقع "أخبار مصر" الأربعاء، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه لم يتم التشاور معها قبل إصدار الإعلان الدستوري، وقالت إن المسؤولين عن صياغة هذا الإعلان، تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية.

وزيرة مصرية تبحث "حل" جماعة الإخوان