القاهرة، مصر (CNN)-- طلبت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية في مصر، نجوى خليل، موافاتها بنتائج التحقيقات الخاصة بإحراق المقر الرئيسي لجماعة "الإخوان المسلمين"، في خطوة قد تمهد الطريق أمام اتخاذ قرار بـ"حل" جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها جمعية أهلية تخضع لإشراف الوزارة.
وذكرت تقارير رسمية أن الوزيرة طلبت من الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة مخاطبة النيابة العامة موافاتها بالنتائج التي انتهت إليها التحقيقات، لتحديد ما إذا كان مقر الجمعية قد شهد تخزيناً لأسلحة، أو ما تردد بشأن وجود تشكيلات أو مليشيات عسكرية.
التناقضات تسيطر على المشهد المصري بعد حكم الدستورية
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن خليل قولها إن الخطوة تأتى في إطار قيام الوزارة باتخاذ الإجراء القانوني الصحيح قبل الجمعية، وتحديد مسؤوليتها ومدي مخالفتها لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي يحظر التشكيلات العسكرية على الجمعيات، ومن ثم يتحدد عليه الموقف القانوني للجمعية.
وبحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، فإن وزارة التأمينات استردت سلطتها في التصدي لحل الجمعيات المخالفة للقانون، بعد تعليق العمل بالدستور، والذي كان يتضمن قصر سلطة حل الجمعيات على محكمة القضاء الإداري فقط.
جبهة الإنقاذ تعلن سقوط مرسي ومقر الإخوان يحترق
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.
© 2013 Cable News Network. Turner Broadcasting System, Inc. All Rights Reserved.
