عمان، الأردن(CNN)-- كشف النائب في البرلمان الأردني محمد الحجوج أن الداعية الإسلامي عمر محمود عثمان المعروف بأبو قتادة قد تلقى عرضا للجوء السياسي في تونس قبل ترحيله إلى الاردن، إلا أنه فضل العودة إلى بلده.

 وقال الحجوج في حديث لـCNN بالعربية إن وفدا برلمانيا جلس مع أبو قتادة الاثنين الماضي، ما يزيد عن الساعتين، مشيرا إلى رغبته العارمة برؤية والدته "لتقبيل قدميها" ، نقلا عن أبو قتادة.

وبين الحجوج أن جملة من القضايا تم التطرق لها مع أبو قتادة ترك خلالها الأخير انطباعا إيجابيا، في مقدمتها تمسكه بالعودة إلى الأردن التي أكد حبه بالعودة إليها.

ونقل الحجوج بوضوح عن أبو قتادة أنه لا يحتاج إلى صدور عفو بحقه للإفراج عنه ردا على استفسار أحد النواب، ليؤكد أن رغبته فقط تتمثل في محاكمة عادلة وهي ما عبر عن تفاؤله بها.

وقال الحجوج على لسان أبو قتادة، إنه قرر العودة إلى الاردن بمحض إرادته وقبل توقيع الاتفاقية بين بريطانيا والأردن حيث وصفها "بالهزيلة" مشيرا إلى أنه فضل الاحتجاز في "زنزانة يحرسها مسلم" بدلا من زنزانة في بريطانيا يحرسها كافر"، وفقا للحجوج نقلا عن أبو قتادة.

كما بين الحجوج أن أبو قتادة يمكث مع 16 آخرين من التيار السلفي الجهادي، وأن العديد منهم لم يعرف بارتكابه جرما إلا بعد السجن.

من جهته،  طالب الحجوج الحكومة الاردنية وأجهزتها الرسمية بالانفتاح على الداعية أبو قتادة والتواصل معه وقيام أي مسؤول رسمي بزيارته، فيما رأى أن تلك الخطوة استراتيجية لكن لم تستوعبها الحكومة الأردنية إلى الآن.

اقرأ أيضا...جهاديو الأردن يتوقعون محاكمة عادلة لأبو قتادة

وبين أن أبو قتادة يشكل مدخلا واسعا للتواصل مع التيار السلفي في البلاد، في ظل الوضع الراهن في المنطقة العربية، وقال :" على الدولة أن تستوعبه وتستفيد من وجوده وهو يعبر عن قضية استراتيجية خاصة أن رسائله جميعها الموجهة للدولة كانت إيجابية."

وتم تسليم الداعية الاردني الذي ينحدر من أصول فلسطينية إلى المملكة بموجب اتفاقية تعاون قانوني مبرمة مع بريطانيا مؤخرا، فيما حكمت عليه السلطات الاردنية غيابيا 15 سنة على خلفية قضايا تقول إنها متعلقة بالارهاب.

ورفضت محكمة أمن الدولة الأحد الافراج عنه بكفالة وفقا لموكله المحامي تيسير ذياب.

مصدر: أبوقتادة نفى التهم الموجهة إليه من الأردن