القاهرة، مصر (CNN) - رفض تحالف مؤيد للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، التحذير الصادر عن وزارة الداخلية للمعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة، معتبرا أن استهداف المحتجين هو "الإرهاب الحقيقي" بينما وجه الداعية السلفي، محمد حسان، رسالة رفض فيها سفك الدماء، في وقت نفت فيه الحكومة المصرية اتخاذ قرار بحل جماعة "الإخوان المسلمين."

وقال "‏التحالف‬ الوطني لدعم الشرعية ورفض ‏الانقلاب‬" المؤيد لمرسي إن ما يجري الآن في ميادين رابعة العدوية والنهضة وغيرهما هو "استمرار لثورة الشعب المصري التي ابتدأها في 25 يناير/كانون الثاني 2011" مشددا على أن التحرك مستمر حتى "استرداد ما اغتصبه الانقلاب العسكري.. وإسقاط الانقلاب وكل ما ترتب عليه من آثار.. ومحاكمة كل من تورط في إراقة دماء الثوار."

وأكد التحالف استمرار تحركاته "رغم كل التهديدات" مضيفا أن ما وصفه بـ"الإرهاب الحقيقي" هو الذي "يهدد الأمن القومي هو ما يمارسه الآن الإنقلابيون من إبادة جماعية ومجازر دموية للمتظاهرين السلميين وسعي مستمر لتغيير دور الجيش من حامي لحدود الوطن إلى توجيه الرصاص والسلاح لصدور أبناء الوطن."

من جانبه، وجه الداعية السلفي المعروف، محمد حسان، رسالة ردا على اعتزام الداخلية "فض الاعتصامات" بالقوة قال فيها: "الذي يريد أن يخوض في برك الدماء وأكوام الأشلاء بدعوى الحفاظ على الأمن القومي المصري أقول ورب الكعبة إن خوضك في دماء أبنائنا وأولادنا هو التهديد الخطير والوحيد للأمن القومي المصري."
 
وبحسب ما أورده موقع جماعة الإخوان المسلمين، فقد قال حسان في كلمة متلفزة على فضائية "الجزيرة مباشر مصر" إن الدماء "غضب من الله على سافيكها في الدنيا والآخرة،" وأضاف: "أتعجب من الإعلاميين المصريين على تحريضهم الجيش والشرطة لفض الاعتصام وقتل وذبح المعتصمين.. أليس في مصر رجل رشيد."
 
وأكد حسان أن الخلاف "لا يحسم بالنار أو الرصاص" محذرا من أن الدماء "ستصبح لعنة على الجميع" وختم بالقول إن لديه ما وصفه بـ"اللقاء المهم" الجمعة، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل حوله، مكتفيا بالإعراب عن أمله في أن يكون اللقاء "سببا في حقن دماء المصريين."

وفي سياق متصل، نفى أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، صحة ما نشره أحد المواقع الإخبارية بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين خلال ساعات، ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عنه قوله إن الوزارة "مازالت تفحص ملف الجمعية وتتأكد من التزامها بصحيح القانون في هذا الصدد."

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد طلبت تحريات النيابة العامة بشأن استخدام مقر الجمعية - وهو نفسه مقر مكتب الإرشاد للجماعة - في أي عمل سياسي أو أعمال عنف, وهو ما يحظره قانون الجمعيات.