واشنطن، الولايات المتحدة(CNN)-- أكد وزير الدفاع الأميركي شاك هاغل الاثنين، أنّه "تماما مثلما أعلن الرئيس باراك أوباما، نقوم الآن بمراجعة جميع جوانب علاقتنا مع مصر."

وردا على سؤال يعتلق بما إذا كان ذلك يشمل إلغاء أو تأجيل شحنة مروحيات "أباتشي" إلى مصر، كرّر هاغل قوله إنّ المراجعة "تشمل كل جوانب العلاقة."

اقرأ أيضا..تحليل: كيف يؤثر قطع مساعدات أمريكا لمصر؟

وأضاف أنّ رسالة واشنطن إلى القاهرة كانت "متينة" من خلال دعوة الحكومة المؤقتة في مصر إلى "الرجوع إلى مقاربة لا تقصي أحدا فيما يتعلق بالمصالحة" غير أنه اعترف بأن قدرة بلاده على التأثير في مجريات الأحداث في مصر "محدودة."

لكن الوزير أوضح قائلا "لا أعتقد أنّه ليس لدى الولايات المتحدة تأثير."

اقرأ أيضا..مصدر: أمريكا قد تلغي تدريباً عسكرياً مع مصر

وقال هاغل إنه لا يعلم بشأن التقارير التي تتحدث عن احتمال إطلاق الرئيس السابق حسني مبارك وكذلك التقارير التي تحدثن عن طمأنة المملكة العربية السعودية مصر بأنها ستعوض قطع أي مساعدات دولية.

وأضاف أن القلق يساور الولايات المتحدة بشأن سلامة الأميركيين في مصر قائلا إنّ حمايتهم هي "أهم أولوياتنا."

هل هو انقلاب؟

وقالت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين إن الولايات المتحدة لم تتخذ قراراً بخصوص ما إن كانت ستجمد المساعدة الاقتصادية لمصر في إطار مراجعة تجريها إدارة الرئيس باراك أوباما لكل المساعدات الأميركية لمصر.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة جين بساكي "لم نتخذ قراراً سياسياً بفرض تجميد شامل لتمويل الدعم الاقتصادي"، وأضافت في وقت لاحق أن المراجعة تشمل أيضاً المساعدة العسكرية والأمنية.

وأضافت أن "المراجعة مستمرة وتشمل المساعدة العسكرية والمساعدة الأمنية وتشمل أيضاً المساعدة الاقتصادية."

وقالت بساكي إن التمويل الأميركي للوكالات غير الحكومية لن يتأثر بصرف النظر عما إذا كانت مسؤولة أميركية أعلنت مسبقاً أن الولايات المتحدة لم تقرر حتى الآن وقف مساعداتها العسكرية والاقتصادية لمصر، لكنها قد تتخذ قراراً في هذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة.

ويعني ذلك أنّ واشنطن مازالت مستمرة في عدم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ما حدث في مصر يعد انقلابا.

وتأتي التصريحات ردا على تقرير أوردته "نيويورك تايمز" أشارت فيه إلى أنّ واشنطن قررت تجميد صرف المساعدات، وهو ما صوفته ساكي بكونه "خاطئا."

ويلاحظ أنّ ساكي أشارت في تصريحاتها إلى أنّ مجمل المساعدات العسكرية لمصر تبلغ 1.23 مليار دولار وليس 1.3 مليارا.

وهذا يعني أنّ مجمل المساعدات سيكون كالتالي:

250 مليون دولار مساعدات اقتصادية للمنظمات غير الحكومية، وسيستمر صرفها في مجمل الأحوال عامة، غير أن بعضها ولاسيما ذلك الذي قد يكون على علاقة ببرامج على علاقة بالنشاط الحكومي في مصر، ستتم مراجعته حالة بحالة.

المساعدة الأمنية وتبلغ 1.23 مليار دولار وتشمل برامج تخضع للمراجعة من ضمنها ما يتعلق بقوات إنفاذ القانون في مصر وأنشطة مكافحة الإرهاب.

من ضمن ذلك المبلغ هناك 650 مليون دولار تم وضعها فعلا في حساب الدولة المصرية بواسطة الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

585 مليون دولار مازالت لم تسحب بعد من المساعدة الأمنية. 

فهمي: أمن مصر القومي بيد أبنائها ونرفض التلويح بقطع المساعدات