القاهرة، مصر (CNN) -- أمر القضاء المصري الاثنين بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، واستمرار حبس نجليه علاء وجمال، على ذمة قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة المخصصة لقصور الرئاسة.

وبحسب القرار، فقد أعادت المحكمة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال أربعة متهمين لم تشملهم القضية في السابق، وهم محيي الدين عبد الحكيم، المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة, وعمرو خضر، المهندس المختص برئاسة الجمهورية, واثنين من مهندسي شركة "المقاولون العرب" لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام, بعد اتهام أسرة مبارك بتحويل الأموال لإجراء إنشاءات وتحسينات لمساكنهم وعقاراتهم الشخصية.

وعلى غرار جلسة السبت، غاب مبارك وعلاء وجمال عن قاعة المحكمة، نظرا للظروف الأمنية، كما غاب شهود الإثبات، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، التي نقلت عن فريد الديب، محامي أسرة مبارك، قوله إن القضية "ملفقة" وتهدف إلى منع خروج أفراد الأسرة من السجن بعد إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى."

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد حققت في القضية على مدار 6 أشهر, وأظهرت التحقيقات, قيام الرئيس السابق ونجليه بإجراء أعمال إنشاءات في عقاراتهم خلال الفترة ما بين 2002 و2011  وتسديد كلفتها من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.

واستمعت نيابة أمن الدولة خلال التحقيق إلى 70 مقاولا شاركوا في تنفيذ أعمال الإنشاء، بالإضافة إلى مهندسي والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية, وأقر الجميع بـ"صحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011،" وفقا للوكالة.

يشار إلى أن القضاء كان قد عقد جلسة لمحاكمة أفراد أسرة مبارك ووزير داخليته، حبيب العدلي، وستة من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة "25 يناير" السبت، بغياب المتهمين، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 25 أغسطس/آب الجاري، على أن تعقد جلسة في 21 أغسطس/آب لفض الأحراز.