القاهرة، مصر (CNN) -- أمر القضاء المصري بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق، حسني مبارك، على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة, بعد قبول تظلمه في قضية "هدايا الأهرام" الأمر الذي قد يؤدي إلى الإفراج عنه بعد حصوله على أحكام مماثلة في سائر القضايا التي يواجهها.

وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية إنه بموجب هذا القرار فسيتم إخلاء سبيل مبارك, باعتبار أن هذه القضية هي الأخيرة التي كان يقضي فيها الرئيس الأسبق فترة الحبس الاحتياطي, حيث تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا، بينما نقلت قناة النيل عن مصادر قضائية قولها إن النيابة تدرس الطعن على إخلاء سبيل مبارك.

وقدم التظلم عن مبارك محاميه فريد الديب، وقالت مصادر قضائية إن المحكمة انتقلت إلى سجن مزرعة طرة، المحبوس به مبارك، لنظر القضية. وكان الديب قد أشار إلى أنه في حال صدور قرار بإخلاء سبيل موكله، فإن القانون يحتم خروجه من السجن، نظراً لإخلاء سبيله بجميع القضايا الأخرى.

وكان الديب قد قدم - بحسب الموقع - طلباً إلى نيابة الأموال العامة، قال فيه إن موكله نال أحكاما بإخلاء سبيله على ذمة قضايا "قتل المتظاهرين" و"الكسب غير المشروع" و"قصور الرئاسة"، ولم تتبق له إلا قضية "هدايا الأهرام" التي سدد الأموال المطلوبة منه فيها.

وقال مصدر بالنيابة العامة، إن مبارك "لم يعد متهماً إلا في قضية هدايا الأهرام،" وإذا صدر قرار بإخلاء سبيله فسوف يتم تنفيذه، مشيراً إلى أن النيابة سوف تطلب استمرار حبسه في جلسة الأربعاء، وفقا لما نقله موقع "أخبار مصر."

وسبق للقضاء المصري أن أمر الاثنين بإخلاء سبيل مبارك، واستمرار حبس نجليه علاء وجمال، على ذمة قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة المخصصة لقصور الرئاسة.

وينتظر مبارك جلسة جديدة بقضية "قتل المحتجين" في ثورة "25 يناير"، وذلك في 25 أغسطس/آب الجاري، على أن تسبقها جلسة اليوم الأربعاء، لفض الأحراز.