القاهرة، مصر (CNN)-- قررت دائرة محكمة الجنايات المعينة لنظر طعن الاستئناف، الذي تقدمت به النيابة العامة، على القرار القضائي الصادر الثلاثاء، بإخلاء سبيل الرئيس السابق، حسني مبارك، على ذمة التحقيقات، في القضية التي يواجه فيها اتهامات بـ"الكسب غير المشروع"، التنحي عن نظر الطعن.

وذكر رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، المستشار محمد عامر جادو، أن قرار هيئة المحكمة الخميس، بالتنحي عن نظر طعن النيابة، جاء بسبب "استشعار الحرج"، حيث سبق لنفس الدائرة الـ19 أن فصلت في طعن مماثل، حينما قضت في 22 أبريل/ نيسان الماضي، باستمرار حبس الرئيس السابق.

"ذبذبات" قلبية تجمع عز ومبارك بمستشفى طره

وأصدرت "غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية" قراراً الثلاثاء، بإخلاء سبيل مبارك بقضية "الكسب غير المشروع"، واستندت في قرارها على أنه "لا يجوز أن يستمر حبس متهم احتياطياً على ذمة ورود تقرير فني"، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة "عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي."

وكان جهاز "الكسب غير المشروع"، وهو أحد الأجهزة الحكومية التابعة لوزارة العدل، قد أمر في 12 مايو/ أيار 2011، بحبس مبارك احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بـ"جني ثروات طائلة، بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل جناية الكسب غير المشروع."

وبحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن الجهاز الحكومي أصدر، منذ ذلك الحين، أوامر متتالية بتجديد حبس الرئيس السابق، على ذمة التحقيقات التي لا يزال يباشرها الجهاز، منذ أكثر من عامين.

ما هي "الشائعة" التي تلاحق قاضي محكمة القرن؟