القاهرة، مصر (CNN)-- دعت حركة "6 أبريل" المصرية إلى وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي الجمعة، رفضاً للإفراج عن الرئيس الأسبق، حسني مبارك، متعهدة بالدفاع عن "ثورة 25 يناير" بـ"كل الوسائل السلمية المتاحة"، بينما جرى تقديم بلاغ بحق حركة "تمرد"، التي أعلنت بدورها رفضها لإطلاق مبارك ودعت السلطات إلى "احتجازه.

ووجهت حركة "شباب 6 أبريل" الدعوة إلى المصريين للمشاركة في الوقفة الجمعة "لرفض الإفراج عن المخلوع مبارك، بعد أن برأه القضاء في معظم القضايا من التهم المنسوبة إليه"، على حد تعبيرها، مضيفة أن خروج مبارك من السجن "انتصار للفقر والجهل والاستبداد، وتتويج لمسيرة من الفشل، وانحراف المسار بعد نجاح الثورة في اسقاطه."

ورأت الحركة أن خروج الرئيس الأسبق: "انتصار لدولة الحزب الواحد القمعية البوليسية، وللتبعية وفقدان الإرادة، ولكل ما قامت الثورة بإسقاطه، وهزيمة كبرى لكل ما خرجنا من أجله في 25 يناير".

وختمت بيانها بالقول: "انتظرونا قريباً في الشارع، مدافعين عن ثورتنا التي ضحى من أجلها آلاف من شهدائنا الأبرار، بكل الوسائل السلمية المتاحة."

من جانبها، قالت حركة "تمرد"، التي كانت قد وجهت الدعوة لمظاهرات 30 يونيو/ حزيران الماضي، التي انتهت بعزل الرئيس محمد مرسي، إن قرار إخلاء سبيل مبارك "لم يكن مفاجئاً لها،" محملة نظام الرئيس مرسي ونائبه العام مسؤولية "التواطؤ"، لضمان عدم حصول مبارك على أحكام قضائية، "لمعرفتهم بإمكانية تكرار الأمر معهم"، على حد قولها.

وحذرت "تمرد" من وصفتهم بأنهم "رجال نظام مبارك أو مرسي"، من العبث بالأمن في مصر، وطالبت الرئيس المؤقت، عدلي منصور، ورئيس الوزراء، حازم الببلاوي، باستخدام قانون الطوارئ لـ"احتجاز مبارك"، الذي قالت إنها ستحضّر له محاكمة شعبية.

ورداً على بيان "تمرد"، تقدم شخص يدعى عاطف مصطفى حسين، ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه مؤسس الحركة، محمود بدر، واثنين من مسؤوليها، بـ"العمل على إشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة، وعدم احترام القانون"، بسبب موقفهم من الإفراج المرتقب عن مبارك.

وقال مقدم البلاغ إن المسؤولين عن الحركة يقومون بما قال إنها "تجارة رخيصة من أجل المزيد من المكاسب المالية والشهرة الزائفة"، مؤكداً أنهم "لا يمثلون إلا أنفسهم"، بحسب قوله.