القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم السلطات القضائية في مصر إجراء تحقيق مع النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبدالله، واثنين من كبار مساعديه، بعد مزاعم بتورطهم في اتهامات بـ"التنصت" بالنيابة العامة.
وقرر مجلس القضاء الأعلى، خلال اجتماعه الأربعاء، ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف، للتحقيق مع النائب العام الأسبق، الذي كان قد عينه الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، بعدما أقال سلفه المستشار عبد المجيد محمود.
نائب عام مصر يعتذر عن منصبه ويعود للقضاء
وتشمل التحقيقات أيضاً، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، والمستشار أيمن الورداني، المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق.
جاء قرار مجلس القضاء الأعلى في ضوء البلاغ المقدم ضد المستشارين الثلاثة، بشأن زرع "أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة"، تم وضعها بشكل سري في مكتبي النائب العام، والنائب العام المساعد.
وذكر البلاغ، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية، أن هذه الأجهزة تم زرعها خلال فترة تولي عبدالله منصب النائب العام، "على نحو مخالف للقانون."
من هو طلعت عبدالله النائب العام بمصر؟
وطالب البلاغ بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة، وتحديد مدى مسؤوليته القانونية عنها، وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية، التي كانت تجري داخل المكتبين.
وأفاد البلاغ بأن أجهزة التسجيل وكاميرات المراقبة "السرية"، كانت تقوم بتصوير وتسجيل كافة ما يدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية، ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين.
أزمة النائب العام بمصر.. هل تقود مرسي إلى السجن؟
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.