دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفت السفارة المغربية في الرياض صحة تقارير أشارت إلى وجود اتفاق يتيح استقدام المغربيات للعمل في المنازل بالسعودية، مشيرة إلى أن تلك التقارير تسبب بردود فعل في "فضاءات التواصل الاجتماعي" بعدما كثر الجدل حول حقيقتها، دون أن تستبعد وجود ما وصفتها بـ"عمليات فردية" تحصل خارج الإطار الرسمي.

وقالت السفارة في بيانها الذي يتعلق بتقرير ورد في صحيفة "عكاظ" السعودية: "لم يتم توقيع أي اتفاق رسمي يشير إلى موضوع الاستقدام هذا، كما أن محضر الدورة 12 من اجتماعات اللجنة المشتركة.. لم يتطرق قط لموضوع العمالة المنزلية، بل أشار إلى تشكيل لجنة.. لدراسة كافة أوجه التعاون في مجال استقدام اليد العاملة المغربية بصفة عامة".

وأضافت السفارة أن المناقشات بين مسؤولي البلدين اقتصرت دائما على "تشجيع تنقل اليد العاملة المغربية" مؤكدة "عدم وجود لأي شركة استقدام أهلية سعودية بالمملكة المغربية لغاية هذا اليوم". وحول إشارة التقرير إلى شخص يدير مكتبا للاستقدام ونقل معلومات حول تفاصيل استقدام المغربيات على لسانه قالت السفارة إن ما ذُكر: "يخص العمليات الفردية التي تتم خارج الإطار الرسمي أو التعاقدي."

وكانت الصحيفة السعودية قد أشارت إلى أن باب استقدام العمالة المنزلية من المغرب إلى السعودية "مفتوح بشروط محددة" منها ألا يقل عمر العاملة عن 45 سنة، وأن تحصل على راتب 1800 ريال، ونقل التقرير عن صاحب مكتب استقدام قوله إن استقدام العمالة المنزلية المغربية "ليس محظورا، إلا أن العملية خاضعة لضوابط واشتراطات محددة، مبينا، أن مكتب العمل يعمد بمجرد تقديم الطلب إلى دراسة شاملة للأسرة" إلى جانب حظر استقدام الصغيرات.

وتسبب نشر التقرير في موجة من ردود الفعل في السعودية والمغرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول القرار وخلفياته وسط خشية من استغلال القضية كغطاء لأعمال غير شرعية.