القاهرة، مصر (CNN)-- أعلن فريق الدفاع عن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، اعتزامه تصعيد "محاكمة القرن"، إلى المستوى الدولي، بعد صدور قرار من النائب العام في مصر، بنقل الرئيس السابق إلى مستشفى سجن طره، بموجب أوامر حبس احتياطية، رغم صدور حكم قضائي بإخلاء سبيله.

وكشف المحامي الكويتي، عايد السبيعي، وهو عضو بفريق من المحامين المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق، عن اعتزامه السفر إلى كل من ألمانيا وفرنسا، للتواصل مع منظمات حقوقية دولية، احتجاجاً على قرار المستشار طلعت عبد الله، بنقل مبارك من مستشفى المعادي للقوات المسلحة، إلى مستشفى سجن طره.

وذكر السبيعي، في تصريحات أوردها موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الحكومي، رداً على سؤال حول مدى تأثير هذه المنظمات على قرار النيابة، أن "مصر دولة كبيرة، وموقعة على اتفاقيات دولية، ومن حق هذه الدول المراقبة على سير تطبيق القانون، إذا ما كان يطبق بصحيحه، أم أن هناك تجاوزات."

كما أشار المحامي الكويتي إلى أنه يمكن أن تتراجع النيابة عن قراراتها، وفى بعض القضايا يكون الرجوع "إجبارياً"، بحسب قوله.

وشن محام آخر بفريق الدفاع عن مبارك، وهو محمد عبد الرازق، هجوماً على النائب العام، واتهمه بـ"عدم تطبيق القانون"، بقوله: "لقد اصطنع قضايا وهمية للإبقاء على مبارك في السجن، مع العلم أن القضايا المسجون بشأنها، سواء كانت القصور الرئاسية، أو هدايا الأهرام، تمت تسويتها، وتم رد كافة المبالغ، ولذلك لا يجوز الإبقاء عليه في محسبه."

كما أشار عبد الرازق إلى أنه "لا يجوز وضع الرئيس السابق في سجن طرة، لعدة أسباب، أولها لأنه ليس محكوم عليه، بل بالعكس فهو مخلي سبيله، بالإضافة إلى أن مبارك رجل عسكري، فلا يمكن أن يسجن في سجن مدني"، بحسب ما أورد التلفزيون المصري على موقعه الرسمي.