القاهرة، مصر (CNN)-- وسط تصاعد الصراع بين فريق الدفاع عن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، والسلطة الحاكمة في مصر، أصدر جهاز قضائي حكومي، قراراً الأربعاء، بتجديد حبس الرئيس السابق لمدة 15 يوماً جديدة، على ذمة التحقيقات في قضية "تضخم" ثروته.

وقرر جهاز "الكسب غير المشروع"، التابع لوزارة العدل، بتجديد حبس مبارك، بعد قيام لجنة من الجهاز القضائي بالتوجه إلى سجن "طرة"، لمواجهة الرئيس السابق بالتحريات التكميلية، وتبين باستجوابه "امتلاكه لثروات ضخمة، لا تتناسب مع مصادر دخله"، بحسب ما أورد التلفزيون المصري.

وشهدت قضية "الكسب غير المشروع" المتهم فيها الرئيس السابق حالة من الشد والجذب مؤخراً، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بإخلاء سبيله في وقت سابق من أبريل/ نيسان الماضي، إلا أن النيابة تقدمت بطعن في القرار، الذي حظي بتأييد من إحدى دوائر محكمة الجنايات أواخر نفس الشهر.

ومازال الرئيس المصري السابق قيد الحبس الاحتياطي، على ذمة عدة قضايا، منها اتهامات تتعلق بـ"قتل" المتظاهرين خلال أحداث "ثورة 25 يناير"، واتهامات بـ"الفساد المالية واستغلال النفوذ"، والتي تضم أيضاً نجليه علاء وجمال، إضافة إلى العديد من كبار المسؤولين السابقين في نظامه.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي أيضاً، أعلن محامون بفريق الدفاع عن مبارك، اعتزامهم تصعيد "محاكمة القرن"، إلى المستوى الدولي، بعد صدور قرار من النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، بنقل الرئيس السابق إلى مستشفى سجن طره، بموجب أوامر حبس احتياطية، رغم صدور حكم قضائي بإخلاء سبيله.