دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهمت منظمة حقوقية دولية نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، بإعدام المئات من معارضيه، في وقت ينصب فيه اهتمام المجتمع الدولي على تجريد نظام دمشق من ترسانته من الأسلحة الكيميائية، لتجنب استخدامها ضد المدنيين.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن القوات النظامية، والمليشيات الموالية لها، قامت بإعدام ما لا يقل عن 248 شخصاً في بلدتي "البيضا" و"بانياس" يومي 2 و3 مايو/ أيار الماضي، في واحدة من عمليات الإعدام الجماعي الميداني الأكثر دموية، منذ بداية النزاع في سوريا.

الأمم المتحدة: أزمة اللاجئين في سوريا الأسوأ منذ الإبادة في رواندا

واستندت المنظمة، في تقرير لها بعنوان "لم يبق أحد: الإعدامات الميدانية على يد القوات السورية في البيضا وبانياس"، إلى مقابلات مع 15 من سكان البيضا، و5 من سكان بانياس، بمن فيهم شهود شاهدوا أو سمعوا القوات النظامية، وتلك الموالية لها، وهي تعتقل أقاربهم، قبل أن تقوم بإعدامهم.

وأكدت هيومن رايتس، بحسب التقرير الذي أصدرته الجمعة، وحصلت CNN بالعربية على نسخة منه، أنها تمكنت من جمع قائمة بأسماء 167 شخصاً من الذين تم إعدامهم في البيضا، و81 في بانياس، بالتعاون مع عدد من الناجين، ومع نشطاء محليين.

الفيصل: سوريا دولة محتلة بـ"غزو" إيراني

وأفادت المنظمة بأنه "استناداً إلى شهادات الشهود والأدلة المستمدة من مقاطع الفيديو"، فقد توصلت إلى أن "الأغلبية العظمى قد جرى إعدامهم بعد انتهاء الاشتباكات العسكرية، وانسحاب مقاتلي المعارضة"، ورجحت أن يكون العدد الفعلي للضحايا أعلى، خاصةً في بانياس، بالنظر إلى صعوبة الوصول إلى المنطقة لإحصاء القتلى.

ونقل التقرير عن جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله: "بينما ينصب تركيز العالم على ضمان عدم تمكن الحكومة السورية، من الآن فصاعداً، من استخدام الأسلحة الكيماوية ضد مواطنيها، يجب ألا ننسى أن القوات النظامية السورية استخدمت الوسائل التقليدية في قتل المدنيين."

وتابع مسؤول المنظمة بقوله: "لقد حكى لنا الناجون قصصاً مريعة عن إعدام أقاربهم العزل أمام أعينهم، من قبل القوات النظامية، وتلك الموالية لها"، داعياُ مجلس الأمن الدولي إلى "ضمان المحاسبة على هذه الجرائم"، من خلال إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

دعوات أممية لتحرك عاجل لوقف "فظائع" سوريا