العور يدعو لتوحيد الأحكام الفقهية لأجل نمو الاقتصاد الإسلامي: الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وعلينا تقنين الفقه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن المسلمين باتوا بحاجة لتوحيد الأحكام الفقهية الخاصة بالاقتصاد الإسلامي بظل النمو السريع بعدد المسلمين وبحجم ذلك الاقتصاد، مشددا على أن تقنين الفقه، يأتي من أجل "حماية للموروث الإسلامي واستكمال للبناء الفقهي."

مواقف العور، الذي يشرف مركزه على مبادرة تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، جاءت في كلمة له أمام مؤتمر للقانونيين في قطاع الصناعة المالية الإسلامية، عُقد في دبي الخميس، تناول قضية تقنين المعاملات باعتبارها .أبرز تحديات الاقتصاد الإسلامي دوليا"، أكد خلالها العور أن الإمارات العربية المتحدة، ودبي خاصة، تمتلك "الفرصة والمقومات" للتقدم بتقنين الفقه الاسلامي "ضمن قانون عالمي واحد" يكرس الهوية الاقتصادية والثقافية الإسلامية."

ولفت العور إلى أن الدعوات إلى تقنين الفقه الإسلامي "ليست جديدة" وقد شهد التاريخ الحديث "محاولات كثيرة لإنجاز هذه المهمة لما لها من أهمية خاصة في صياغة قوانين اقتصادية تتسم بالعصرية والحداثة من جهة، وبالعدالة من جهة أخرى" ولتطوير مرجعية قانونية موحدة "تحد من الاختلافات وتحقق العدل وتوفر الوقت والجهد والنفقات عند استقرار الأحكام."

وتابع بالقول: "ومع تنامي عدد المسلمين يتنامى الاقتصاد الإسلامي بالمقابل.. هذه الأرقام الواعدة تضعنا أمام مسؤولية من أجل العمل مع الجهات المعنية لتوحيد الأحكام الفقهية لضمان النمو والازدهار لهذه القطاعات وحفظ مصالح المستثمرين والعملاء، وتسهيل حل النزاعات التي قد تنشأ في الأسواق."

وختم العور كلمته بالقول: "في تقنين الفقه، حماية للموروث الإسلامي واستكمال للبناء الفقهي وتطوير له كي يواكب الحضارة، فالشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ودبي قادرة اليوم أكثر من أي وقت مضى على تحقيق هذا الهدف لترتقي بمكانتها عاصمة للاقتصاد الإسلامي."