Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.دبي واثقة من قدرتها على منافسة المنامة وكوالالمبور بالاقتصاد الإسلامي والعور يؤكد لـCNN: الفرص كبيرة بالأغذية ومنتجات التجميل الحلال - CNN Arabic

دبي واثقة من قدرتها على منافسة المنامة وكوالالمبور بالاقتصاد الإسلامي والعور يؤكد لـCNN: الفرص كبيرة بالأغذية ومنتجات التجميل الحلال

اقتصاد
نشر
6 دقائق قراءة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تبدو إمارة دبي واثقة من قدرتها على تحقيق حلم التحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، فهي متأكدة من امتلاك البنية التحتية والقانونية والمالية اللازمة لمنافسة مراكز تقليدية مثل المنامة وكوالالمبور، وخططها تتجاوز التمويل لتصل إلى المنتجات الحلال، مثل الأطعمة والمنتجات والأزياء، التي مازالت الفجوة كبيرة في المتوفر منها إسلاميا، وفقا لما يؤكده عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.

العور قال في الجزء الثاني من مقابلته مع CNN بالعربية (شاهد الجزء الأول) إن فرص النمو موجودة بقوة في هذا القطاع، مشيرا إلى أن التقديرات تدل على أن الإنفاق على هذا القطاع بنهاية 2012 تجاوز الترليون دولار، وذلك في مجال الأغذية الحلال حصرا، ويزداد الرقم كثيرا بحال إضافة منتجات مثل المستحضرات التجميلية والصيدلانية."

وأضاف العور، الذي يشرف مركزه على تطبيق استراتيجية تحول دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي: "لا يمكن إهمال هذا القطاع نظرا لحجمه وأهميته الكبيرة كذلك بالنسبة للشركات العاملة فيه على مستوى الأغذية أو المنتجات الصيدلانية والتجميلية، فنحن نتحدث عن شركات عالمية مثل نستلة وبيبسيكو وشركات أخرى من الوزن نفسه."

وتابع العور قائلا: "نحن نعتبر أنها فرصة لاستقطاب عدد أكبر من المنتجين أو العاملين بهذا القطاع على مستوى التصنيع والتوزيع وكذلك الشركات العاملة في مجال طرح الشهادات للمنتجات الحلال، فهناك فرصة لتكوين منظومة متكاملة لوضع معايير للمنتجات الحلال، وقد قامت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بذلك بالفعل، ويمكن أن تروّج هذه المقاييس عالميا، والدور الثاني يتعلق بشركائنا في المناطق الحرة، إذ يمكنهم تأسيس المجمعات واجتذاب الشركات."

وحول تجربة اجتذاب صكوك هونغ كونغ - التي كانت الأولى من نوعها بالنسبة للحكومة الآسيوية - لتّدرج بأسواق دبي قال العور: "هدفنا الأساسي هو الترويج لإمكانية دبي على استقطاب الصكوك الإسلامية، أما تسهيل عمليات الإدراج فهي من اختصاصات الأسواق سواء سوق دبي المالية أو سوق ناسداك دبي، ولكننا كلنا نعمل وفقا للاستراتيجية التي تقوم على تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي."

ولفت العور إلى أهمية السوق في دبي لارتباطها بالأسواق الخليجية والشرق أوسطية والآسيوية والأفريقية، ما يوفر لها انفتاحا كبيرا على المستثمرين فيها مضيفا: "هذه كلها عوامل رئيسية لاتخاذ هذه القرارات واجتذاب عدد أكبر من المستثمرين، وإدراج هونغ كونغ لصكوكها في دبي يعزز مكانة الإمارة كعاصمة للاقتصاد الإسلامي وهو ومصدر ثقة للحكومات الأخرى."

وتؤكد دبي قوتها ومكانتها بالمنافسة مع مراكز تقليدية للتمويل الإسلامي، مثل المنامة، أو المنتجات الإسلامية، مثل كولالمبور، اعتمادا على مقومات بشرية وطبيعية وجغرافية وقانونية.

ويشرح العور أهمية قدرات المدينة التي تمنحها أفضلية في المنافسة قائلا: "دور مدينة دبي في مجال الاقتصاد العالمي محوري، وهي معروفة بمكانها الاستراتيجي حول الأسواق الناشئة والعالمية، وهي مدينة لطالما كانت مركزا تجاريا عبر تاريخها كما أن لديها بنية تحتية قوية ومتقدمة.. إلى جانب تطور إطارها القانوني المنظم لعمل المؤسسات وقدرتها على الاتصال والتواصل مع الأسواق العالمية، وهي كلها أمور مهمة وستفيد طابع الاقتصاد الإسلامي."

ويلفت العور إلى أن دبي تطمح لترسيخ مكانتها بين المدن المنافسة على هذا الصعيد قائلا: "التمويل الإسلامي أو قطاع المنتجات الحلال لا يقتصر على مدينة أو مكان محدد، بالعكس، نحن نريد أن نروج للتجارة العالمية ونستخدم إمكانية دبي في تفعيل دور التجارة العالمية وبالتالي فالرؤية شاملة وهي واسعة ولا تقتصر على هذه الإمارة."

ولدى سؤاله عن الخيارات التي تتطلع إليها دبي على صعيد تنظيم عملية الافتاء ووضع المعايير وما إذا كانت ستختار بين مركزية الافتاء أو لا مركزيته أجاب العور: "الباب اليوم مفتوح، نحن هدفنا أن نحاول خلق الحوار بين المعنيين، سواء علماء الدين الذين يعملون في المجال الشرعية بالبنوك أو منظمي الخدمات المالية، نريدهم أن يتواصلوا مع بعضهم من أجل التوصل إلى اتفاق معين يقضي إما بتشكيل منظومة تدير عبرها كل مؤسسها عملياتها بشكل مستقل عبر الهيئات الشرعية أو المنظومة الأخرى المركزية التي تعتمدها ماليزيا والتي تمنح محكمي التمويل القدرة على التحكم بها."

وختم بالقول: "الهدف الأساسي هو تشجيع التوحيد في المعايير، ليس في التمويل الإسلامي فحسب بل وفي قطاع المنتجات الحلال أيضا كي نتوصل إلى توافق معين حول هذه القضايا، وواقع الحال اليوم أن هناك بعض الاختلافات بين المناطق ففي ماليزيا تختلف المعايير عن الخليج، وهدفنا خلق الجسر بين الطرفين لكي يحصل التطوير على مستوى القطاع وليس المناطق الجغرافية فقط."

تنويه المحرر: في الجزء الثالث المرتقب من المقابلة مع العور تستعرض CNN بالعربية معه أوضاع الاقتصاد الإسلامي عالميا وموقع دبي منها. (شاهد الجزء الأول)