"موديز" تخفض التصنيف الائتماني للسعودية وتعرض "التحديات" أمام "رؤية المملكة 2030"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--خفضت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية، موديز، تصنيف السعودية الائتماني، السبت، من "A1" إلى "Aa3" ولكنها حافظت على نظرة مستقبلية مستقرة للدولة، وذكرت في تقريرها عددا من "التحديات" التي تواجه "رؤية السعودية 2030."

وجاء في تقرير الوكالة الدولية: "يعكس تخفيض تصنيف المملكة العربية السعودية رأي وكالة موديز بأن انخفاض أسعار النفط قد أدى إلى تدهور جوهري في الوضع الائتماني للسعودية، إذ ترك مزيجا من انخفاض معدلات النمو ومستويات الديون المرتفعة في وضع أقل تأهبا لمواجهة الصدمات في المستقبل."

وأضافت الوكالة: "في غياب المزيد من الجهود للإصلاح المالي والاقتصادي، ستستمر الضغوط على الميزانية العمومية للحكومة في الارتفاع. ورغم ذلك، فإن الحكومة لديها خطط طموحة وشاملة لتنويع كل من الاقتصاد وميزانيته التي، حتى لو نجحت جزئيا، من شأنها أن تثبت من وضع الدولة الائتماني، والذي يمكن أن يُوفر طريقا للعودة إلى مستوى تصنيف أعلى مع مرور الوقت."

وتابعت موديز: "أعلنت الحكومة خطة إصلاح شاملة وطموحة، تدعى رؤية السعودية 2030، والتي تهدف للحد من الاعتماد على النفط اقتصاديا وماليا.. وفي رأي وكالة موديز، تواجه الخطة عددا من التحديات، فعلى سبيل المثال هناك الشد والجذب بين الرغبة في استدامة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتدابير ضبط الأوضاع المالية العامة."

شاهد.. "رؤية السعودية 2030" تشرح استراتيجية المستقبل عبر الانفوجرافيك

واستطرد التقرير: "لتحفيز نمو القطاع الخاص المطلوب، وزيادة مشاركة القوى العاملة من المواطنين السعوديين، ورفع مستويات التحصيل العلمي وزيادة استثمارات القطاع الخاص في كل من قطاعي الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الكبيرة، يجب على التغييرات المؤسسية اللازمة أن تكون جذرية. إذ أن الإصلاحات المالية اللازمة لتوسيع قاعدة إيرادات المملكة تثير قضايا هامة حول الاستقرار الاجتماعي، والتي تفاقمت إثر حقيقة أن دخل الفرد في المملكة العربية السعودية هو من الدول الأخرى ذات التصنيف الأعلى."

ورغم ذلك ترى الوكالة أنه في حال نجحت السعودية في تنفيذ خطتها "حتى بشكل جزئي"، ستتمكن المملكة من الحفاظ على مستواها الائتماني عند المستوى الحالي، وفي حال نجحت الخطة بشكل أوسع من شأن ذلك أن "يغير بشكل جوهري الملف الاقتصادي والمالي في المملكة، ويُبرز نقاط القوة المؤسسية التي لم تكن واضحة في الماضي."

ويُشار إلى أن السعودية أطلقت الشهر الماضي "رؤية السعودية 2030" للـ15 عاما المقبلة لتحويل الاعتماد الاقتصادي للدولة من النفط إلى الاستثمار، والتي شملت خططا شاملة تتمحور حول عدة نقاط أساسية منها إنشاء أضخم صندوق استثمارات بالعالم والخصخصة والصناعات الجديدة والسياحة الدينية وتوفير المزيد من الوظائف.