حديد سعودي في قناة السويس.. وبرلمانيون: المشروعات الاقتصادية ليس لها علاقة بالسياسة

القاهرة، مصر (CNN)-- وقعت هيئة قناة السويس بمصر، عقد شراكة مع مؤسسة الخبرات الدولية السعودية، لتأسيس شركة مساهمة مصرية لبناء مصنع للحديد والصلب بالعين السخنة بمنطقة شمال غرب خليج السويس، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون طن سنويا، وبرأسمال 500 مليون دولار واستثمارات تصل إلى مليار دولار.

ويأتي ذلك بعد ظهور توتر في العلاقات بين مصر والمملكة إثر تصريحات المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة بشأن تصويت مصر لصالح مشروع قرار روسي في مجلس الأمن خاص بالأزمة السورية.

بالفيديو: القصة الكاملة.. كيف تغيرت مواقف الإعلاميين وسط التوتر بين السعودية ومصر؟

وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، والذي وقع الاتفاق مع الأمير وليد بن سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، في بيان، إن "الشركة تعد نواة لإنشاء مجمع لصناعات الحديد والصلب بأنواعه المختلفة على الأرض التي تمتلكها قناة السويس بمنطقة العين السخنة، وأشار إلى أن الشركة تم إطلاق عليها اسم "قناة السويس للحديد والصلب".

وأضاف أن توقيع العقد يأتي في إطار "العلاقات الأخوية المصرية السعودية وتشجيع فرص الاستثمار العربي في مصر، ويأتي أيضا في إطار السياسة التي تتبعها الهيئة حاليا لتطوير شركاتها التابعة وإنشاء شراكات جديدة مع الشركات والمؤسسات العالمية للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر بهدف زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل للشباب".

وأكد الدكتور ناصر فؤاد مساعد أول رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والمتحدث باسمها، أن الهيئة "هي صاحبة الولاية على الأرض التي سيبنى عليها المشروع، والذي تم توقيع اتفاقه بين هيئة قناة السويس والمستثمر السعودي، ذلك على الرغم من أن هيئة قناة السويس كانت قد اشترتها من محافظة السويس في وقت سابق".

 

وأوضح فؤاد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الأرض تقع داخل الاحداثيات الجغرافية للمنطقة الاقتصادية والتي يحكمها قانون سنة 1983 وحتى عام 2002 وكافة تعديلاته حتى آخر تعديل سنة 2015 ومن ثم هي الجهة المنوط بها إصدار الترخيص الخاص بإنشاء المصنع.

وتابع بالقول: "هذا الأمر لا يلغى الاتفاقية التي وقعتها هيئة قناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش" موضحا أن الاتفاق قانوني ومن حقهم تأسيس الشركة، ولكن يجب عرض هذا الأمر على الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لدراسة الجدوى الخاصة به حتى يتسن لها إعلان موقفها من إصدار الترخيص.

من جهته، قال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مدحت الشريف، إنه إذا كان هناك اختلافات في وجهات النظر، فإن هذا الأمر لا يعنى الخلاف، وذلك في إشارة الى توتر العلاقات مؤخراً بين مصر والمملكة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تأسيس الشركة المساهمة لإنشاء مصنع للحديد والصلب بقناة السويس، كان قد تم التوافق عليه من قبل مع المسؤولين بالمملكة منذ عدة أشهر ضمن عدد من المشروعات، وهو أمر ليس له علاقه بالدعم فالمستثمر يهدف دائماً إلى جنى الأرباح.

وأوضح الشريف، أن إنشاء مصنع للحديد والصلب يساعد على التنافسية الاقتصادية داخل مصر وكسر الاحتكار بعدما وصل سعر طن الحديد ما بين ٦ إلى ٧ آلاف جنيه، فضلا عن التصدير للخارج، لاسيما وأنه يقع في ممر لوجيستي دولي برى وبحري وجوى.

وأشار إلى أن المشروعات بهذه المنطقة تخضع لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، والذي يسهل بشكل كبير استخراج التراخيص وإنهاء الإجراءات وخلافه، كما أن محور قناة السويس يمثل عنصر جذب كبير في المرحلة القادمة.

وأكد أن محور التنمية بقناة السويس سيكون عليه إقبال غير عادي، وذلك في إطار خطوات تتخذها الحكومة منها ما يتعلق بالفارق ما بين سعر العملة الرسمي والسوق الموازي، وتوفير احتياطي نقدي تستطيع مصر من خلاله تلبية احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج.

فيما أكدت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بسنت فهمي، أن الخلافات في وجهات النظر السياسية موجودة طوال الوقت، ولكن ليس معناها وقف الاتفاقيات الاقتصادية والمشروعات فهناك مصالح تحكم الكثير من الأمور.

وأضافت بسنت فهمي، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن إنشاء مصنع للحديد والصلب في السويس سيساعد في التنمية حيث سيتم إنشاء نحو ٢٠ مدينة وتدشين استثمارات عملاقة، ومصانع للأسمنت وغيرها، مشيرة إلى أنن التنمية هناك ستكون أسرع فالمنطقة سيكون بها مشروعات كثيرة، فضلا عن إيرادات القناة.