Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.القصة الكاملة.. كيف تغيرت مواقف الإعلاميين وسط التوتر بين السعودية ومصر؟ - CNN Arabic

القصة الكاملة.. كيف تغيرت مواقف الإعلاميين وسط التوتر بين السعودية ومصر؟

الشرق الأوسط
نشر
12 دقيقة قراءة
القصة الكاملة.. كيف تغيرت مواقف الإعلاميين وسط التوتر بين السعودية ومصر؟
Credit: FACEBOOK/ AbdelFattah Elsisi

القاهرة، مصر (CNN)-- تغيرت لغة الخطاب الإعلامي السعودي والمصري، في ظل حالة من توتر العلاقات بين البلدين، لتصل إلى حالة من "الحرب الإعلامية"، بعد تصويت القاهرة في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الروسي حول سوريا، ووقف شركة "أرامكو" السعودية، شحنة البترول الخاصة بالقاهرة لشهر أكتوبر، ليتبعها مغادرة السفير السعودي أحمد قطان، القاهرة، لـ"بحث مستجدات العلاقات بين البلدين"، كما ذكرت وسائل الإعلام المصرية.

قد يهمك.. السيسي وسط التوتر مع السعودية: مصر لن تركع إلا لله

الإعلامي المصري، أحمد موسى، المعروف بمواقفه المؤيدة للمملكة وخاصة إبان أزمة جزيرتي تيران وصنافير، والجدل المثار حولها وما إذا كانت مصرية أو سعودية، تغير حديثه من التهليل إلى العتاب واللوم. ورفض موسى مواقف عدد من الإعلاميين والكتاب السعوديين، بل ووجه خطابه إلى وزير إعلام المملكة، مطالبًا إياه بالتدخل فيما تكتبه صحيفة "الحياة" التي رأي أنها تعبر عن موقف الرياض.

ودشن موسى وسمًا على شبكات التواصل الاجتماعي من 3 كلمات "مصر_لن_تركع"، وهو تصريح شهير سبق للمصريين سماعه قبل نحو 4 سنوات على لسان رئيس مجلس وزراء بلادهم الأسبق، الدكتور كمال الجنزوري، في خطابه الشهير أمام البرلمان المصري، الذي كانت رئاسته تحت إمرة جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في ذراعها السياسية، حزب الحرية والعدالة.

"#مصر_لن_تركع" وسمًا احتل الصدارة في حديث المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع موسى، صاحب إشارة إطلاقه، إلى القول بإن "الشعب المصري يقف خلف القائد العظيم عبد الفتاح السيسي، وخلف الجيش المصري وأجهزة الدولة"، مطالبا الجميع بـ"العمل من أجل مصر والوقوف في مواجهة من يتآمر عليها ويحاول هز صورة مصر ويسعى لتقسيمها وهذا لن يحدث أبدا".

وشدد موسى، في برنامجه "على مسؤوليتي"، على أن "مصر عصية" والسيسي رئيس البلاد "حمل الكثير من أجل مصر"، مذكرًا المملكة العربية السعودية بمواقف الملك فيصل عندما قطع البترول عن الغرب في حرب أكتوبر 1973.

موسى، الذي يستحوذ على قطاع لا بأس به من المشاهدين المصريين، أبدى غضبه، بقوله: "محدش مداين مصر.. مصر اللي ليها عند كل الناس ومحدش يلوي دراعنا.. بس إحنا فاكرين اللي وقف معانا في وقت الشدائد.. إحنا عندنا أصل مش ناكرين الجميل ولكن على من يحب مصر لا يضغط عليها ويعلم أننا لا نركع".

تغير موقف موسى من السعودية، دفع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التذكير بموقفه السابق بشأن جزيرتي تيران وصنافير، وكيف أنه شدد على تبعيتها للسيادة السعودية بما لديه من "وثائق وخرائط".

كما صب الإعلامي المصري ومقدم برنامج "السادة المحترمون"، يوسف الحسيني، الزيت على النار في موقع "تويتر" بعد نشره تغريدة جاءت ردًا على منتقدي موقف بلاده في مجلس الأمن، والذي دعم مشروع القرار الروسي حول سوريا، بما أثار غضب الدبلوماسية السعودية.

ونشر الحسيني خبرا على "تويتر" حول همس مندوبي مصر وسوريا قبل التصويت بالأمم المتحدة معلقًا: "ده سر شد الودن؟! وهي مصر بتتشد ودنها!! إحنا لو رفعنا إدينا بس... الولد هيعيط لأبوه"، وهو ما اعتبره سعوديون "إهانة".

وجاء هذا بعد الانتشار الواسع لوسم "#مصر_تصوت_لصالح_المشروع_الروسي" على "تويتر" حيث عبر البعض عن غضبهم اتجاه الموقف المصري، الذي يتعارض مع سياسة المملكة العربية السعودية وقطر.

فكتب رئيس الديوان الملكي السعودي سابقًا، خالد التويجري: "أسف ما بعده أسف يا فخامة الرئيس أن يحدث ذلك منكم تجاه المملكة بالذات. أنسيتم مواقفنا معكم كأشقاء!!".

وكانت مصر صوتت خلال الجلسة التي عقدت بمجلس الأمن الدولي بنيويورك، مطلع الأسبوع الجاري، لصالح مشروعي قرارين بمجلس الأمن حول التهدئة في سوريا وخاصة في مدينة حلب، حيث تقدم بالمشروع الأول كل من فرنسا وإسبانيا بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا، وتقدم بالمشروع الثاني روسيا. وفشل المجلس في تمرير القرارين، حيث لجأت روسيا لحق النقض في تصويتها على مشروع القرار الأول، بينما لم يحصل المشروع الثاني على أغلبية التسعة أعضاء.

وتعليقاً على تصويت مصر لصالح القرارين، قال السفير عمرو أبوالعطا، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة ، في بيان وزارة الخارجية، الأحد الماضي: "إن مصر تؤيد كل الجهود الهادفة لوقف مأساة الشعب السوري، وإنها صوتت بناءً على محتوي القرارات وليس من منطلق المزايدات السياسية التي أصبحت تعوق عمل مجلس الأمن".

في المقابل، وجهت كل من المملكة العربية السعودية وقطر انتقادات لمصر، على خلفية تصويتها، ووصف المندوب السعودي لدى منظمة الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، تأييد مصر لمشروع القرار الروسي بأنه "أمر مؤلم".

كما انتقد رئيس اللوبى السعودى في أمريكا، سلمان الأنصاري، تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي، وقال في تغريدة على موقع "تويتر": "عذراً يا مصر.. لكن تصويتك لصالح مشروع روسيا يجعلني أشكك في أمومتك للعرب وللدنيا!".

في السياق نفسه، قال الصحفي المصري البارز إبراهيم عيسى، في برنامجه على قناة "القاهرة والناس"، إن المملكة العربية السعودية لا تطيق موقفًا سياديًا مستقلا لمصر، وتسعى لأن يكون موقف القاهرة متماشيا مع موقف الرياض، على حد تعبيره.

عيسى، المعروف بمواقفه المناهضة لسياسات المملكة السعودية سبق وأن كتب قبل 6 أشهر عن زيارة العاهل السعودي للقاهرة وعنونها بـ"زيارة السيد الكفيل" في جريدة المقال، التي يترأس تحريرها، وكتب وأن "مصر السيسي تضع نفسها خلف السعودية وليس أمامها كعبدالناصر والسادات ولا بجانبها كمبارك"، في إشارة إلى مواقف رؤساء مصر.

وعلى خطاه، سار الإعلامي وائل الإبراشي، وانتقد مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة، وتصريحه حول موقف مصر الذي دعم مشروعي القرار الروسي والفرنسي حول سوريا.

وقال الإبراشي في برنامجه الذي يبث على قناة دريم المصرية: "الموقف المصري مستقل، السعودية تأخذ مواقفها لكن لا يجب أن يزايد أحد بالادعاء أن السنغال انحازت للقضية العربية أكثر من مصر مثل ما قاله مندوب السعودية".

وقال الصحفي المصري، الذي يترأس مجلس إدارة وتحرير صحيفة "اليوم السابع"، خالد صلاح، إنه "لو مش عاوز مصر تركع ساعدها بالأفكار: إلغاء العمرة المتكررة يوفر ٦ مليار دولار، وتوجيه الدعم لمستحقيه فقط".. وقد خصص أيضًا حلقة برنامجه على قناة "النهار" للحديث عن هذا الأمر.

الإعلام السعودي لم يقف هادئًا، فقد خرج الكاتب سعود الريس بمقال في صحيفة "الحياة"، عنوانه "العين الثالثة (التناقض المصري... بين الغاية والوسيلة)".

وقال: "الإشكال أن مصر لم تقل لنا أبداً ماذا تريد؟ ومن خلال مواقفها لم نتمكن من معرفة الإجابة، وهذا ما يجعلنا نتساءل: هل فعلاً مصر تعلم ما الذي تريده في سوريا؟".

وصب الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، غضبه على صحيفة "الوطن" المصرية، التي خرجت في نسختها المطبوعة بتقرير عنوانه: "السعودية تدفع ثمن احتضانها للإرهاب وجماعات العنف المسلح"، وذلك بسبب فقرة كتبتها تقول: "وتُوجت جهود الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل رحيله بإصدار قائمة للجماعات الإرهابية المحظورة وعلى رأسها الإخوان والقاعدة، إلا أنه بتولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في السعودية، حصلت الجماعات الإرهابية على دعم مالي وعسكري مباشر من المملكة التي عادت لاحتضان تلك التنظيمات المتطرفة، وساندتها مادياً وعسكرياً، وخصوصاً في سوريا واليمن، وألغت لائحة التنظيمات الإرهابية".

من جانبه، علق الدكتور محمود خليل، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، في تصريحات لـCNN بالعربية، على المشهد الإعلامي بين البلدين، بقوله: "خطاب إعلامي مسيس وسلطوي مضبوط على ساعة يد السلطة، نفس من كانوا يرفصون بالعلم السعودي من الإعلاميين المصري في موضوع تيران وصنافير خارجين يقولوا مصر لن تركع، والخطاب الإعلامي المصري يقفز على فكرة فشل السياسات وعدم إدارة مصر للملف بالحنكة المطلوبة".

وأضاف: "تم جر الأزمة لملعب كرامة الأمة وأن هذه كرامة مصر لن يتم لي ذراعها، لأنه يعبر عن ثورات إعلامية لمجموعة من الإعلاميين الذين تعلموا الإعلام على مصاطب بيوتهم، وأول ما السعودية ترمي رمش لمصر أو مساعدة سيقول إليك السعودية جميلة".

ووجه خليل حديثه إلى الإعلاميين الذين أيدوا سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير، بقوله: "الآن.. تيران وصنافير مصرية ولا سعودية؟". وأضاف: "هناك حالة تخلف مهني بين السعودية ومصر فيما يتعلق بالإعلاميين، وهذا مشهد إعلامي عبثي".

وعن الخطاب السياسي بين البلدين، قال خليل "كانت هناك أزمة نائمة منذ عدة شهور بين البلدين أصلها كان مرتبطًا بمرتكزات العلاقة بين القاهرة والرياض خلال الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو".

وأضاف: "الخطاب السياسي بين البلدين كان يركز على أن أمن السعودية جزء من الأمن القومي المصري وأن الأمن الخليجي جزء من الأمن القومي المصري، وكان يرفع شعار (مسافة السكة)، وذلك إذا احتاجت أي دولة خليجية لمساندة مصرية"، في إشارة لتصريح الرئيس المصري الشهير المعروف بـ"مسافة السكة".

ورأى خليل أن "مصر تعيش بعقدة اليمن في الستينيات"، في إشارة لعدم مشاركة قوات برية مصرية في العمليات العسكرية الحالية في اليمن ضمن التحالف العربي، الذي تقوده الرياض، لافتًا إلى وجود تناقض بين الرؤيتين المصرية والسعودية فيما يتعلق بالأوضاع في سوريا.

ويضيف خليل أن كل ما سبق ظل طوال الفترة الماضية في حالة "أخذ ورد"، مؤكدًا أن "مصر حريصة على النظام الحالي الموجود في سوريا بعكس السعودية"، لافتًا إلى أنه بمرور الأيام طفت على السطح على الخلافات "فغضبت المملكة من موقف مصر في مجلس الأمن".

وأشار إلى أن وقف إمدادات البترول السعودي للقاهرة بدأ منذ بداية أكتوبر الجاري أي قبل واقعة مجلس الأمن، مضيفًا: "أي كان الأمر ستتصاعد الأزمة بين مصر والسعودية، لكنها أزمة مؤقتة وستحل فيما بعد بنوع من الترضية المصرية مقابلها ترضية سعودية بدعم بترولي ودولاري مصر في حاجة إليه في رأيي الشخصي"، متوقعًا أن يزور السيسي السعودية ضمن هذه الترضية، بقوله: "أمر وارد".