هل أخطأ في الرقم؟ سلال: الجزائر ستخفض قيمة الواردات إلى 30 مليار دولار هذا العام

الجزائر (CNN)—    قال رئيس الوزراء الجزائري (الوزير الأوّل) عبد المالك سلال، إن بلاده تطمح إلى مزيد من تخفيض الواردات خلال عام 2017، بأن تنجح بتخفيضها بنسبة خمسة مليارات دولار خلال هذا العام، أيّ أن تصل قيمة الواردات إلى 30 مليار دولار بحلول نهاية العام، وهو رقم أثار انتباه موقع جزائري، أشار إلى أن الوزير انطلق من رقم خاطئ.

حديث عبد المالك سلال، جاء اليوم الاثنين، في كلمة ألقاها خلال الدورة العشرين لاجتماع يخص الحكومة مع النقابات وأرباب العمل في عنابة، حيث تحدث سلال عن أن بلاده تمكنت بفضل ترشيد الإنفاق العمومي واستهداف منافذ التبذير، من تحقيق استقرار ميزانية التسيير وتقليص ميزانية التجهيز، لافتًا إلى أن احتياطات الصرف تقدر بـ112 مليار دولار.

وعلاقة برقم الواردات، قال سلال، في كلمته التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، إن ترشيد النفقات مكّن من النزول من 66،6 مليار دولار عام 2014 إلى 35 مليار دولار عام 2016، في انتظار تحقيق رقم 30 مليار دولار نهاية 2017، بيدَ أن موقع "كل شيء عن الجزائر"، أشار إلى أن الوزير قدّم رقما خاطئا، بما أن بيانات الجمارك التي جرى الإعلان عنها سابقا، تتضمن رقم 46.72 مليار دولار قيمة للواردات في عام 2016.

ونشر الموقع بيانات تفصيلية للواردات خلال عام 2016، تضمنت أن الآليات الإلكترونية المخصصة للتواصل الهاتفي اعتلت قائمة الواردات بـ1.24 مليار دولار، متبوعة بوسائل التنقل التي بلغت 782 مليون دولار. وتساءل الموقع عن الطرق التي ستتمكن بها الدولة من الوصول إلى 30 مليار دولار في عام 2017، بما أن سلال لم يقدم توضيحات لذلك في كلمته.

وقال سلال في كلمته كذلك أن الجزائر نجحت في ترشيد النفقات دون 'إحداث إضراب لعادات الجزائريين الاستهلاكية ودون التسبب في حالات الندرة أو عدم تموين الأداة الوطنية للإنتاج الذي سمح تصاعد وتيرته في عدة ميادين بتوفير بدائل للعلامات الأجنبية وتسهيل وضع نظام رخص استيراد بسيط وعادل وشفاف"، مشيرا إلى أن بلاده لم ولن تمنع أيّ منتوج، ولن توقف برامج الصحة والسكن والتربية.

وذكّر السلال بأن الجزائر" تتصدى للظرف الاقتصادي والمحاولات الرامية إلى زعزعة استقرارها"، وأنها "بدأت تسجل أولى نتائج مسعاها للتجديد الاقتصادي والاجتماعي"، معطيا المثال بارتفاع نتائج الجباية العادية بـ10 بالمئة ما بين سنتي 2015و2016، بفضل ما اعتبره دخول العديد من المشاريع مرحلة الاستغلال، وتعديل النصوص التشريعية الخاصة بمجال الاقتصاد والتجارة.