وزير تموين مصر لـCNN: مظاهرات الخبز مفتعلة ومدبرة وأزمة القمح لن تعود

القاهرة، مصر (CNN)-- شهدت عدة مدن مصرية الأسبوع الماضي، مظاهرات لأول مرة في مصر منذ شهر يوليو/ تموز 2013، حينما دعا وزير الدفاع وقتها، عبد الفتاح السيسي، المصريين للخروج لتفويضه بمحاربة الإرهاب المحتمل، بعد أسابيع قليلة من المظاهرات التي خرجت للإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، وكان الخبز وراء المظاهرات الأخيرة، بعد قرار وزير التموين الجديد، علي مصيلحي، بتخفيض حصة بعض المخابز من الخبز.

يرى مصيلحي، أن المظاهرات التي خرجت في بعض المدن المصرية مفتعلة ومدبرة من قبل بعض المستفيدين من أصحاب المخابز، وأخرجت الناس للشوارع للتظاهر، بحسب ما قاله في مقابلة أجراها مع الزميل وليد الحسيني لموقع CNN بالعربية.

وقال مصيلحي، إن البيانات المجود حاليا تشير الى أن هناك 70 مليون مواطن من بين 92 مليون هو تعداد السكان في مصر يحصلون على دعم، وهو رقم غير حقيقي، وسيتم تنقية هذا العدد خلال الفترة المقبلة.

وكان هذا نص الحوار:

- ما أسباب أزمة الخبز التي دفعت البعض للتظاهر في بعض المدن المصرية؟

الأزمة مفتعلة ومدبرة وورائها منتفعون من بعض أصحاب المخابز، لأن هناك بيانات غير دقيقة لبعض مستحقي دعم الخبز، فهناك بعض المواطنين لم يستخرجوا البطاقات الذكية لصرف الخبز المدعم ويستخدمون البطاقات الورقية، وهذا الأمر غير مدرج على قاعدة البيانات، ولجأت الوزارة في وقت سابق لاستخراج ما يسمى بالكارت الذهبي لأصحاب المخابز لصرف الخبز لمن لا يمتلكون البطاقات الذكية، وأخر بطاقة ورقية استخرجت لمواطن لصرف الخبز كانت في ديسمبر/ كانون أول 2015، وعدد هذه البطاقات ما بين 250– 300 ألف بطاقة، وكان يجب ميكنة هذه البطاقات الورقية إلكترونيا، ومصر لديها 24 ألف مخبز، وجميعهم لديهم الكارت الذهبي، ما يعني أن أصحاب المخابز يمتلكون 25 في المائة من حصة الخبز المدعم، والذين يمتلكون الكروت الذهبية هم من يسربون دعم الخبز، لأنه خلال الـ 17 شهر الماضية تم استخراج حوالي 100 الف بطاقة ذكية للمواطنين لصرف الخبز، ومازالوا أصحاب المخابز يمتلكون الكروت الذهبية ويصرفون بها الخبز على الورق فقط، فأصدرت قرارا بتخفيض حصة أصحاب بعض المخابز بمقدار 500 رغيف يوميا، فأشاع  بعض أصحاب المخابز أن الدولة خفضت الدعم على الخبز، ما دفع الناس للخروج للشوارع والتظاهر .

- هل فوجئت بالمظاهرات ؟

كل الدولة فوجئت بالمظاهرات، ولم يتوقع أحد ما حدث، وعندما تم توضيح الحقيقة للمواطنين انتهت الأزمة في اليوم التالي .

- كم تنتج مصر من الخبز يوميا؟

الدولة تنتج ما بين 270 – 280 مليون رغيف يوميا، وما ظهر في البيانات أن 25% من هذه الكمية توزع عن طريق الكارت الذهبي، ما يعني أن هناك أكثر من 60 مليون رغيف لا تعرف الدولة عنهم شيئا، وعندما نعرف أن دعم الرغيف يصل الى نصف جنية، فالدولة هنا تدفع ما يقرب من 30 مليون جنية دعما للخبز يوميا لا تعرف عنه شيئا، وعندما اقتربت من هذه المنطقة حدثت الأزمة، واكتشفنا من خلال نظام الكروت الذهبية أن بعض أصحاب المخابز يصرفون صباح كل يوم كامل حصة الخبز على كروتهم.

- هل هناك إجراءات قانونية ضد هؤلاء؟

بالتأكيد ستكون هناك إجراءات قانونية ضد هؤلاء، وتقارير الجهات الرقابية أثبتت أن هناك إهدار مال عام بسبب الخبز بلغ 309 مليون جنية في ثلاث محافظات فقط، بسبب مخالفات في الكارت الذهبي.

- هل انتهت أزمة الخبز؟

مشكلة دعم الخبز سيظل قائما لأن الدعم لن تنته مشاكله، ولكن المشكلة أن هناك مواطنين بياناتهم غير دقيقة، وسيتم التنبيه على كل مديريات التموين في كل المحافظات بتحويل كافة بيانات أصحاب البطاقات الورقية الى وزارة التموين، وبدورها سيتم استخراج البطاقات الذكية، وهذا الأمر سينهي أزمة البطاقات الذكية.

- ما هي أكبر مشاكل وزارة التموين؟

وزارة التموين متشابكة مع أكثر من جهة، منها ما يقرب من 24 ألف مخبز، و30 ألف بقال تمويني، ومتشابكة مع أصحاب المطاحن ومستوردي للقمح وموردي القمح المحلي، كل هؤلاء من أصحاب المصالح ويسعون الى زيادة أرباحهم، كل هؤلاء شركاء لكنهم توهموا في وقت من الأوقات إنهم أصحاب حق وهو أمر غير صحيح، هم مجرد شركاء يتقاضون أجر مقابل توصيل الخدمة وليسوا شركاء للدولة، وللأسف الشديد الدولة تراجعت للخلف في فترة من الفترات لصالح الشركاء الذين كانوا يحددون اتجاه الدعم وكيفية توصيله للمواطن، هذه الأمور سيتم تصويبها ونعلم إنه ستحدث مشاكل .

- هل ترى أن 21 جنية دعما للمواطن كاف؟

هذا المبلغ مرتبط بأليات عديدة مثل التضخم والموازنة العامة للدولة والعجز الموجود فيها، هذا المبلغ كان 15 جنيها حتى شهور قليلة ماضية، تم زيادته الى 18 ثم 21 جنية، وهناك مطالبات بزيادة هذا المبلغ، ولكن أقول أن الـ 21 جنية هو دعم السلع التموينية فقط، وهناك دعم أخر للخبز لأن الرغيف الواحد يكلف الدولة 60 قرشا وتبيعه بخمسة قروش، بخلاف دعم البوتاجاز، هذا الدعم يستفيد منه 70 مليون مواطن، يكلف الدولة 56 مليار جنية سنويا، ومرشح للزيادة في الموازنة الجديدة.

- هل هناك 70 مليون مصري من 92 مليون مواطن يستحقون الدعم؟

هذا الرقم هو المدرج في قاعدة بيانات المواطنين الذين يُصرف لهم الدعم.

- هل هذا العدد حقيقي؟

من يستحق الدعم ومن لا يستحقه، سنحدده في الفترة المقبلة بعد تنقية قاعدة بيانات مستحقي الدعم، ولكن لم يتم الاتفاق على المعايير التي ستطبق على من يستحق الدعم، وأتصور أن رقم مستحقي الدعم غير حقيقي، فالدقيق الذي يوزع على المخابز يبلغ 800 ألف طن شهريا، ونعلم أن هناك تجاوزات في منظومة الدعم.

- كيف ستتعامل مع منظومة القمح التي أجبرت الوزير الأسبق على الاستقالة؟

لدينا ضوابط محددة ومشددة لشراء كل القمح المورد من الفلاحين، لن نهتم بكمية محصول القمح الذي قد لا يكون حقيقيا.

- ما هي إجراءات القضاء على أزمة القمح التي حدثت في العام الماضي؟

اتخذنا قرارا بعدم استخدام وطحن القمح المحلي إلا بعد انتهاء موسم التوريد، حتى لا يتم خلط القمح المحلي والمستورد ، كما إنه سيتم استبعاد القطاع الخاص من منظومة توريد القمح من الفلاحين، ولن يتكرر فساد القمح كما حدث من قبل .

- هل ستكون هناك إجراءات لتلافي مشكلة القمح المستورد والقمح المحلي كما كان يحدث؟

أتصور أن الأزمة التي حدثت في السنوات الماضية بسبب خلط القمح المحلي بالمستورد لن تحدث بعد ذلك، لأن فارق السعر للقمح المستورد كان مشجعا للبعض لتهريبه وتوريده على إنه قمح محلي للحصول على فارق سعر كان يبلغ ما يزيد عن 1000 جنية للطن، وهذا الفارق كان سبب الأزمة، هذا العام تغير سعر الصرف وأصبح سعر طن القمح المستورد بـ 210 دولار وهو ما يساوي حوالي 3700 جنيه، والطن المحلي يساوي ما يقرب من 3800 جنيه، وبالتالي انتهى الإغراء، بالإضافة الى هناك صوامع حكومية كافية لاستقبال كل كمية القمح المحلي.

- لماذا لجأت الحكومة لاستقبال القمح في صوامع خاصة العام الماضي طالما إنها تمتلك صوامع كافية؟

العام الماضي لم تكن الحكومة تمتلك هذا العدد من الصوامع، فصوامع المنحة الإماراتية لم تكن قد انتهت، كما أن الهناجر التي كانت تطورها شركة بلومبرغ لم تكن انتهت منها، وبنك الائتمان والتنمية كان يطور عدد من الصوامع.

- ما هو دور وزارة التموين في الرقابة على الأسواق في ظل الشكوى من انفلات الأسعار؟

الوزارة لا تتدخل في تحديد أسعار السلع، مصر دولة تتبع الاقتصاد الحر القائم على تحديد السعر بناء على قاعدة العرض والطلب ، ولكن هذا لا يعني أن نترك السوق "سداح مداح" فالوزارة منظمة للسوق بناء على قواعد وبيانات وتتابع الأسواق حتى لا نترك المواطن فريسة للحلقات الوسيطة ، والدولة لديها أدوات عديدة مثل مساهمتها في بعض مصانع السكر واستطاعت أن تحصل على 130 ألف طن سكر شهريا لتوزيعه على البطاقات التموينية، ما أدى الى تخفيض سعر السكر في الفترة الأخيرة، وسيتم تخفيض سعر الأرز قريبا، إلا أن لدينا مشكلة في منظومة التجارة الداخلية والحلقات الوسيطة في السوق، وسيكون لنا دور في الفترة المقبلة، لأنه لا يصح أن تخرج السلعة من المصدر بسعر معين وتصل للمستهلك بأضعاف سعره الأصلي .

- متى يشعر المواطن المصري بتحسن أوضاعه وتنخفض الأسعار؟

هذا يتوقف على زيادة المعروض من السلع والعمل على معرفة المعروض لنتوقع الأسعار والتدخل في الوقت المناسب، ونحن بصدد تعديل منظومة السلع التموينية بشكل كامل بعد أن وجدت سلعا دخيلة على بطاقات التموين، وسنستبعد هذه السلع مثل التونة ومساحيق الغسيل والجبن، وهذه سلع غير أساسية للمواطن.

- ما الذي دفعك للاستقالة من مجلس النواب لتولى وزارة التموين المليئة بالمشاكل؟

تواصل معي رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف اسماعيل، وطلب مني أن أتولى مسئولية وزارة التموين، ولم يكن أمامي رفاهية الرفض، وأرى أن هذه مهمة وطنية في هذا التوقيت.

- ألا ترى أن تلك الخطوة مخاطرة لاسيما وأن هناك وزيرين رحلا عن الوزارة؟

وارد أن أرحل في أي وقت، والتغيير سنة الحياة، ولو أن كل المصريين اختاروا السهل وتخلوا عن مسئوليتهم سيكون الأمر صعب في البلد.