الاقتصاد المصري

أظهرت بيانات رسمية، السبت، أن معدل التضخم في مصر، ارتفع بنسبة 2.8% خلال شهر أكتوبر/تشرين أول من عام 2018، ليصل إلى 17.5%، مقارنة مع نسبة بلغت 15.4% في شهر سبتمبر/أيلول من نفس العام.

أعلنت الحكومة المصرية عن منح الإقامة للأجنبي مقابل تملك وحدة سكنية، في خطوة تستهدف منها البلاد زيادة مواردها الدولارية وتنشيط حركة بيع العقارات.

شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضا بنسبة 33% في أعداد الشركات التي تم طرحها للاكتتاب العام بأسواق المال خلال الربع الثالث من العام الجاري، بينما زادت قيمة الاكتتابات بمعدل 21.9% لتسجل 350 مليون دولار.

قال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر إن الاقتصاد المصري استمر في الأداء الجيد، بالرغم من الظروف العالمية الغير مواتية، مدعومًا بتطبيق برنامج إصلاح قوي.

أنهى بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر، عملية بيع حصته في مجموعة سامبا المالية السعودية البنك السعودي الأمريكي.

- لوَّح الجهاز المصري لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باتخاذ إجراءات عقابية ضد شركتي أوبر وكريم، تصل إلى فرض غرامة بقيمة 500 مليون جنيه، 28 مليون دولار، في حال اتفاقهما على الاندماج أو الاستحواذ دون موافقته.

تراجع مؤشر البورصة المصرية، الأحد، على خلفية تأجيل الحكومة طرح حصة تبلغ 4.5% من شركة الشرقية للدخان، ضمن برنامج طروحات حكومي يهدف لجمع 10 مليارات جنيه ،557 مليون دولار، في مرحلته الأولى، من إجمالي 25 مليار جنيه، 1.4 مليار دولار.

تسبب الترتيب المتأخر لمصر في مؤشر تنافسية الاقتصاد العالمي، والذي جاءت فيه في المركز 94 عالميا وقبل الأخير عربيا، في صدمة بأوساط الاقتصاد والأعمال، فيما أوصى خبراء بالتركيز على عدة قطاعات وركائز بينها رأس المال البشري والتعليم والصحة لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

اتفقت مصر اليوم الثلاثاء، مع البنك الدولي على اقتراض 3 مليارات دولار، توجه مليار دولار منها لتنمية سيناء، وملياري دولار لدعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة.

اتخذت مصر منهجا صعبا للإصلاح الاقتصادي، إلا أن خطتها بدأت تؤتي ثمارها، حررت مصر عملتها المحلية منذ نحو عامين، وشرعت في خفض دعم الطاقة وفتحت أسواقها للاستثمار الأجنبي، وسعت إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، والآن تشيد أغلب المؤسسات الدولية بالتحول الاقتصادي في مصر وقدرتها على التماسك وسط الأنواء التي تعصف بالأسواق الناشئة، ولكن متى يشعر المواطن المصري بثمار الإصلاح ويتحسن مستواه المعيشي؟