ارتفعت أسعار الشاي والبن في مصر بنسبة متفاوتة خلال الأيام الماضية، نتيجة زيادة الأسعار عالميا وانخفاض الجنيه أمام الدولار بحوالي 100% منذ شهر مارس/ آذار الماضي، مما تسبب في تراجع الطلب عليهما، بحسب تجار.
شهد سوق المنتجات الغذائية في مصر ارتفاعا كبيرا في أسعار الدواجن، ليتجاوز سعر الكيلو 60 جنيها (2.02 دولار) للمستهلك، لأول مرة في التاريخ، نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الأعلاف، وفقا للمربين، وانخفض حجم المعروض من الزيت في السلاسل التجارية والمحال بشكل لافت.
انخفض سعر الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 7.7% خلال تعاملات يوم الأربعاء، لتسجل العملة الخضراء 29.63 جنيه للشراء، و29.76 جنيه للبيع بالبنك المركزي - ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا - وليواصل الجنيه رحلة الهبوط أمام الدولار بأكثر من 100% منذ قرار تخفيض قيمة الجنيه في مارس/ آذار الماضي. وأرجع خبراء أسباب التراجع إلى تطبيق البنك المركزي نظام سعر صرف مرن بشكل دائم استجابةً لمتطلبات صندوق النقد الدولي.
أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حزمة قرارات لـ"ترشيد الإنفاق العام" وتأجيل "المشروعات الدولارية"، في وقت تواجه البلاد نقصًا ملموسًا في احتياطات النقد الأجنبي.
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 22.17% خلال عام 2022، ليسجل للمرة الأول صعود سنوي منذ عامين، واقترب رأس المال السوقي من مستوى تريليون جنيه ليغلق عند 961.2 مليار جنيه (38.9 مليار دولار).
أفرجت الحكومة المصرية عن أكثر من نسبة 35% من البضائع المتكدسة بالموانئ بقيمة تصل إلى 5 مليارات دور خلال الفترة من 1 وحتى 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويتبقى بضائع بقيمة 9.5 مليار دولار تعمل على الإفراج عنها خلال الفترة المقبلة.
وضع البنك المركزي المصري قيودا على استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، بعدما رصد "ممارسات غير مشروعة" تتعلق باستخدام تلك البطاقات، وطالب البنوك بإخطار العملاء بحظر إساءة استخدام البطاقات، وطلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة مصر.
ارتفعت الصادرات المصرية السلعية إلى 30.4 مليار دولار خلال أول 10 شهور من العام الجاري بنسبة نمو 12%، بحسب بيانات المجالس التصديرية، لتحقق الصادرات غير البترولية أعلى مستوى في تاريخها خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول.
رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 300 نقطة أساس؛ لاحتواء ضغوط التضخم، مستهدفًا الوصول بمعدله عند مستوى 7% (±2% نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% (±2% نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026. وأكد خبراء ضرورة السيطرة على سوق الصرف من خلال طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد لأجل قصير؛ لجذب مدخرات المواطنين، وتدبير احتياطي من النقد الأجنبي؛ لتلبية الطلب على الدولار لوقف المضاربة عليه.
أيام قليلة باقية على تطبيق قرار البنك المركزي المصري بإلغاء نظام الاعتمادات المستندية؛ لتوفير مستلزمات الإنتاج والإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، فيما يطالب رجال أعمال بضرورة توفير الدولار اللازم لاستعادة النشاط الاقتصادي وتشغيل المصانع وتنشيط حركة التجارة، منتظرين نجاح الحكومة في تعزيز مواردها من النقد الأجنبي لتفعيل إلغاء الاعتمادات المستندية.