الاقتصاد المصري

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري على تعديل قوانين لفرض زيادات جديدة في الضرائب والرسوم على بعض السلع والخدمات.

يشهد السوق المصري نقصا في المعروض من الأدوية والمستلزمات الطبية بحسب ما أكده تجار. 

منحت وزارة الداخلية المصرية، المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار، إقامة لمدة عام (لغير غرض السياحة) قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافي خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، لتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

تحاول الحكومة المصرية التغلب على أزمة ارتفاع أسعار لمستويات قياسية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وذلك من خلال زيادة حجم الإنتاج المحلي من القمح لخفض حجم المستورد عبر التوسع الأفقي في زراعة أراض جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل على تنويع مصادر وارداتها من السلع الأساسية، منها اللحوم من خلال استيرادها من تشاد وجيبوتي، وتقليل الاعتماد على تلك الواردة من السودان بسبب الحرب الدائرة في البلاد.

واصلت أزمة نقص المعروض من الدولار تداعياتها على كل الأنشطة الاقتصادية في مصر، إذ تسببت في انخفاض حجم مبيعات السيارات بنسبة 74% خلال الربع الأول من العام الجاري نتيجة تراجع حجم المعروض. 

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، موافقتها على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر.

عقّب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على تصريحات أثارت ضجة وانتقادات أدلى بها شقيقه سميح، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، والتي لفت فيها إلى "وقف الاستثمارات" في الوقت الحالي في مصر نظرا للأوضاع الاقتصادية وسعر صرف الدولار.

أعلنت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية في مصر، الأربعاء، عن زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر، كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه، وذلك اعتبارا من صباح يوم الخميس.

تواصل إقبال المصريين على شراء سبائك وجنيهات الذهب، لتحقيق أرباح مرتفعة نتيجة وصوله إلى مستويات سعرية تاريخية، إضافة إلى التحوط من الانخفاض المرتقب في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

تشهد مصر ارتفاعا في أعداد السياحة الوافدة من دول الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والخليج بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالعام الماضي، وسجلت فنادق منطقة وسط البلد بالعاصمة المصرية القاهرة أعلى نسب إشغال محققة أعلى سعر لليلة الفندقية في تاريخها.