تونس تحصل على قروض دولية بقيمة 2.5 مليار دولار بينها تمويل قطري
الرباط (CNN)— توصلت تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمكنها من الحصول على 308 مليون دولار في بداية يونيو/حزيران المقبل، حسب ما أكده الصندوق على موقعه الرسمي، ممّا سيشجع مقرضين آخرين على تمكين تونس في الأشهر القادمة من قروض تتجاوز مليار دولار، ممّا يجعل المجموع يصل إلى حوالي 1.5 مليار دولار، زيادة على تمويلات قطرية تصل إلى مليار دولار.
ويندرج القرض الذي خصّ به صندوق النقد الدولي تونس في إطار دفعة ثانية من قرض شامل أعلنته هذه المؤسسة لتونس في ماي/أيار 2016، تصل قيمته الإجمالية إلى 2.9 مليار دولار، بشرط الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي للاستفادة من بقية أقساط القرض الذي تصل مدته إلى سنتين ، وقد استفادت تونس سابقا من دفعة أولى تصل قيمتها إلى 319.5 مليون دولار.
والتقى أمس الاثنين رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد برئيس بعثة صندوق النقد الدولي، بيورن روتر، بقصر الحكومة في القصبة، في لقاء حضرته كذلك وزيرة المالية في تونس لمياء الزريبي، لأجل تأكيد الوصول إلى هذا الاتفاق المبدئي بالإفراج عن القسط الثاني من القرض.
ومن شأن الإفراج عن هذا القسط، تشجيع مؤسسات دولية أخرى على تمكين تونس مما يتجاوز بقليل مليار دولار من القروض، إذ سبق للاتحاد الأوروبي أن تعهد بتمكين تونس من 500 مليون يورو (حوالي 534 مليون دولار)، والبنك الدولي وعد بـ500 مليون دولار، والبنك الإفريقي للتنمية بـ150 مليون دولار، وفق ما أكدته وزيرة المالية في تصريح صحفي.
وفي إطار المساعدات والقروض التي وعد بها المشاركون في المؤتمر الدولي للاستثمار الذي نظمته تونس العام الماضي، حصلت هذه الأخيرة خلال هذا الأسبوع على تمويلات قطرية بقيمة مليار دولار، ستخصص لدعم ميزانية الدولة، حسب تصريحات لوزيرة المالية.
وفي الإطار ذاته، وقع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في تونس، اليوم الثلاثاء اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، خلال اجتماع إقليمي بالمغرب، تصل قيمتها إلى 148 مليون دينار (حوالي 64 مليون دولار)، لأجل بناء 32 جسرا بـ21 ولاية تونسية.
وحصلت تونس خلال المؤتمر على وعود بمساعدات وقروض، وصلت إلى أربعة مليارات و50 مليون دولار من الدول والمؤسسات العربية ، منها مليارين و550 مليون دولار من الدول الخليجية، زيادة على دعم أعلنه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشاريع عمومية بتونس بقيمة مليار و500 مليون دولار.