تستهدف الحكومة المصرية زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 20-30% من 14% في الفترة الحالية، وذلك "بهدف تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع صادرات إلى 140 أو 145 مليار دولار"، وفق بيان رسمي.
واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس/آذار الماضي-وفق بيانات البنك المركزي المصري- ليلامس "الأخضر" مستوى الـ50 جنيهًا.
تعتزم الحكومة المصرية طرح 15 شركة للبيع في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات حتى نهاية العام المالي الحالي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي ناقشته مع صندوق النقد الدولي، وطالب الأخير بضرورة الإسراع فيه. وأكد خبراء سوق المال أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الطرح لتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة وزيادة تدفقات الدولار.
أكدت الحكومة المصرية بأنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة من القرض المقدم للبلاد إلى ملياري دولار بدلًا من 1.3 مليار دولار، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن مجلس الوزراء والبنك المركزي. في وقت تواصل بعثة الصندوق عقد لقاءات مع المسؤولين المعنيين لبحث ما تم تنفيذه من برنامج الإصلاح، والخطوات المزمع تنفيذها الفترة المقبلة.
خفف البنك المركزي المصري من قيود تدبير الدولار لاستيراد السلع غير الأساسية عبر الموافقة للبنوك على تدبير العملة للاعتمادات المستندية لاستيراد قائمة تضم 13 سلعة أبرزها السيارات دون اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة من المركزي، وفق مصادر مصرفية.
أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السياسي، الأحد، أن أولويات الدولة هي "تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار"، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي حال شكل عبئًا على المصريين، فيما توقع خبراء اقتصاد أن تراجع مصر بعض البنود الاتفاق.
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، إن مصر كانت في حالة فوضى بعد 2011، وإنه يجب مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في حالة أثرت تحديات خطة الإصلاح الاقتصادي على الشعب المصري بطريقة لا يتحملها.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ليسجل 4.1% خلال السنة المالية الحالية، بتراجع قدره 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته الأخيرة في أبريل/نيسان الماضي. وعزا خبراء أسباب هذه التوقعات إلى استمرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، واتباع الدولة سياسة تقشفية للسيطرة على عجز الموازنة والتضخم.
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي، الأربعاء، بعد ساعات من الإعلان عن رفع سعر الفائدة والسماح لسعر الجنيه بالتحرك تبعًا لآليات السوق.