تواجه الحكومة المصرية تحديا صعبا في المضي قدما ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي قد يتضمن إجراءات جديدة بشأن سعر الصرف وبيع الأصول الحكومية، وفي الوقت نفسه، السيطرة على معدل التضخم، الذي مازال يرتفع لمستويات غير مسبوقة عبر مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية.
أكد صندوق النقد والبنك الدولي والمغرب، الاثنين، في بيان، أن الاجتماعات السنوية للمؤسستين ستعقد في مدينة مراكش المغربية في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، إن "الخطر المستمر على الاقتصاد العالمي يتمثل في أن الطقس السيئ والحرب في أوكرانيا ستؤديان إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم".
تناول نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي ملف الإصلاح الاقتصادي وصندوق النقد الدولي موضحا دورهما من وجهة نظره.
أجرى رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، الأحد، اتصالاً هاتفيًا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، أكد خلاله دعم بلاده لاستضافة الدوحة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026، مع سحب ملف ترشح الإمارات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لبيكي أندرسون، الإثنين، إن الحكومة أصدرت "وثيقة سياسة ملكية الدولة" لتحدد "القطاعات التي سيتم بيعها للقطاع الخاص لتشجيع المزيد من الاستثمار"، في معرض رده على سؤال حول انخراط الجيش في الأنشطة الاقتصادية.
حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، من أن العام الحالي، سيكون أصعب على الاقتصاد العالمي من العام الذي تركناه خلفنا، وتوقعت أن يدخل ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود.
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 22.17% خلال عام 2022، ليسجل للمرة الأول صعود سنوي منذ عامين، واقترب رأس المال السوقي من مستوى تريليون جنيه ليغلق عند 961.2 مليار جنيه (38.9 مليار دولار).
قررت الحكومة المصرية نقل تبعية مبادرات البنك المركزي للتمويل منخفضة العائد إلى جهات حكومية مختلفة، ووقف إصدار أية مبادرات تمويل جديدة.
أقرت الحكومة المصرية القواعد المنفذة لأحكام قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد سيارات من الخارج معفاة من الضرائب والجمارك مقابل وديعة بنكية لمدة 5 سنوات دون عائد.