هيئة السوق المالية السعودية تلاحق "المعجل" بدعوى أخرى لمخالفات ما بعد الاكتتاب

دبي، الإمارات العبرية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الأحد، استكمال كافة التحقيقات اللازمة في المخالفات التي وقعت بعد مرحلة الاكتتاب في شركة مجموعة "محمد المعجل" للمقاولات، والمتعلقة بالتضليل والتلاعب في القوائم المالية للشركة. وأكدت الهيئة أنها ستقدم دعوى مستقلة لدى "لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية"، بشأن المخالفات التي وقعت بعد مرحلة الاكتتاب.

وكانت "لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية" أصدرت قراراً نهائياً في فبراير/ شباط الماضي بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة، بسبب مخالفات تتعلق بالتضليل والتلاعب في القوائم المالية للشركة.

و"لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية" تختص بالنظر والفصل في أي منازعات تقع في نطاق أحكام السوق المالية ولوائحها التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق في الحق العام والخاص. أما "لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية" فهي تمثل درجة أعلى للفصل فيما يصدر عن لجنة الفصل الأولى، حيث يجوز للأطراف الذين صدرت أحكام بحقهم من لجنة الفصل الطعن عليها لدى لجنة الاستئناف، ويحق للأخيرة أن تؤيد الأحكام، أو ترفض النظر فيها، أو تعيد النظر في الدعوى من جديد وتصدر الحكم الذي تراه مناسباً، حسبما أفادت غرفة الرياض التجارية والصناعية على موقعها الرسمي.

ويُذكر أن العقوبات النهائية التي أصدرتها لجنة الاستئناف في فبراير/ شباط الماضي بحق مجموعة من المدعى عليهم بشأن المخالفات التي وقعت خلال مرحلة اكتتاب الشركة شملت:

1. المدعى عليه، محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل

فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال

السجن لمدة خمس سنوات.

إلزامه بدفع مبلغ قدره 1.62 مليار ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات

منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 10 سنوات

استمرار الحجز التحفظي والمنع من السفر إلى حين سداده المبالغ المحكوم به عليه بموجب هذا القرار

2. المدعى عليه، عادل بن محمد بن حمد المعجل

فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال

السجن لمدة خمس سنوات

منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 10 سنوات

استمرار الحجز التحفظي والمنع من السفر إلى حين سداده المبالغ المحكوم به عليه بموجب هذا القرار
 
3. المدعى عليه، فهد بن علي بن سعد الرقطان

فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال

السجن لمدة 3 سنوات

منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 7 سنوات

4. المدعى عليه، جاسم بن محمد بن علي الأنصاري

فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال

منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 5 سنوات 

5. المدعى عليه، عبدالله بن محمد بن سعد الحريقي

فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال

منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 5 سنوات 

6. المدعى عليه، زكي بن منصور بن أحمد أبو السعود

فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال

منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 5 سنوات 

7. المدعى عليه، أحمد بن ناصر بن يعقوب السويدان

فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال

منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 5 سنوات 

8. المدعى عليها، شركة ديلويت آند توش - بكر أبو الخير وشركاهم – (Deloitte)

فرض غرامة مالية عليها قدرها 300 ألف ريال

منعها من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين (ابتداءً من يونيو/ تموز 2015)

9. المدعى عليه، بكر بن عبدالله أبو الخير

فرض غرامة مالية عليها قدرها 300 ألف ريال

منعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين (ابتداءً من يونيو/ تموز 2015)