الراجحي المالية: نمو إيرادات السعودية سيدعم خطط الإنفاق.. وأرقام الميزانية متوافقة مع رؤية 2030

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توقع تقرير لمؤسسة "الراجحي المالية" أن انخفاض العجز في المملكة العربية السعودية بنسبة 71 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي سيُسهم في رفع الإنفاق الحكومي خلال الربعين المقبلين من 2017، وأن بيانات الميزانية التي كشفت عنها وزارة المالية، الخميس، متوافقة مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مشيرة إلى أن أسعار النفط لا تزال تمثل عاملاً محدداً لمستوى الإنفاق الحكومي.

وقالت الراجحي المالية: "نعتقد أن العجز المنخفض في الربع الأول، يترك مجالاً كبيراً للإنفاق الحكومي للارتفاع في الجزء المتبقي من 2017. ومع ذلك، فلا يزال سعر النفط يمثل محدداً رئيسياً لمستوى الإنفاق الحكومي في المستقبل. إن الارتفاع المتوقع في الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب إعادة البدلات والعلاوات للعاملين بالدولة، من المرجح أن يعزز النمو في الاقتصاد."

وأشارت "الراجحي" في تقريرها إلى أن الحكومة "تخطط لاقتراض مبلغ 70 مليار ريال من مؤسسات الإقراض المحلية في 2017، ومبلغ يتراوح بين 37.5 -50 مليار ريال (أو ما يعادل 10-15 مليار دولار) من المؤسسات العالمية لتمويل عجز ميزانية 2017."

ووفقا لتقديرات "الراجحي المالية" فإن البنوك في الدولة لديها فائضاً يبلغ 100 مليار ريال في السيولة "يمكن أن يفي بمتطلبات خطة الحكومة للاقتراض المحلي الذي يبلغ 70 مليار ريال،" وأشارت إلى أن "الحساب الجاري للحكومة (ودائع واحتياطيات الحكومة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي)، قد انخفضت بمقدار 50.6 مليار ريال في الربع الأول (من 89 مليار ريال في نهاية 2016، إلى 38.4 مليار ريال في نهاية الربع الأول)، وهو مبلغ يتجاوز العجز المالي للربع الأول الذي يبلغ 26 مليار ريال."

ورأت المؤسسة أن قرار الحكومة السعودية بتحديث الوضع المالي، ينسجم مع مجموعة من المبادرات التي قامت بها المملكة من أجل تحسين مستوى الشفافية، وهو أحد الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030، وسيؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين في السعودية.