ارتفاع تكلفة تأمين ديون قطر والريال يصل أدنى مستوياته بـ27 عاماً.. خبير لـCNN: المستثمرون قد يخرجون وتُستنزف أصول الدولة الأجنبية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--شهدت تكاليف تأمين الديون السيادية القطرية ارتفاعاً حادً خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري، وفقاً لبيانات شركة أبحاث "IHS Markit" التي اطلعت عليها CNN، وتقول المؤسسة لشبكتنا إن الارتفاع نتيجة مباشرة لأزمة قطع عدد من الدول العربية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر.
إذ ارتفعت، الاثنين، عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات بأربع نقاط أساس مقارنة بمستوى الجمعة الماضية، لتصل إلى 112.94 نقطة، وبذلك يكون المستوى الحالي على بعد 10 نقاط أساس فقط من أعلى مستوى الذي بلغ 120 نقطة في 14 يونيو/ حزيران 2016.
وقال فرانسيسكو تانغ بوستيلوس، الخبير الاقتصادي في شركة أبحاث "IHS Markit" التي يقع مقرها في بريطانيا، لـCNN، إن ارتفاع تكاليف تأمين الديون السيادية القطرية هو نتيجة مباشرة للأزمة الدبلوماسية، والتي وصفها بأنها أسوأ أزمة سياسية تشهدها الدولة منذ إعلان استقلالها.
ويُذكر أنه بعدما قطعت المملكة العربية السعودية والإماراتوالبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر إثر اتهامها بـ"دعم الإرهاب وتمويله،" وهو ما تنفيه الدوحة بشدة، أغلقت الرياض وأبوظبي كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية أمام الحركة القادمة من والمغادرة إلى قطر ومنعت عبور وسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة.
الاستثمار في قطر
وحول دلالات هذا الارتفاع، قال تانغ بوستيلوس إنه يشير إلى أن "المستثمر يعتقد أن إمكانية عدم قدرة المؤسسات القطرية على الوفاء بقروضها قد زادت بفضل الصدع. ونتيجة لذلك، سيطلب بعض المستثمرين عوائد أعلى على استثماراتهم، في حين يفضل البعض الآخر عدم الاستثمار في قطر."
وتوقع تانغ بوستيلوس أن "المستثمرين سيخرجون من قطر، إن لم تقلل مجموعة الدول التي تقودها السعودية العقوبات المفروضة على قطر، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع قوي في الاستثمارات الأجنبية في الدولة."
سعر صرف الريال
وذكر تانغ بوستيلوس أن هناك مؤشرات اقتصادية أخرى تأثرت بالأزمة الحالية، مشيراً إلى أن الريال القطري تأثر أيضاً بالصدع السياسي. إذ قال: "منذ الأول من يونيو/ حزيران 1980، ظل سعر الصرف تحت 3.65 ريال لكل دولار. ومع ذلك، منذ بدء الصدع الدبلوماسي، سجل سعر الصرف مستوى يتخطى 3.65 في 12 يوماً. وسجل أدنى مستوى في 22 يونيو/ حزيران، حيث كان المؤشر الإرشادي في المتوسط هو 3.6752، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 27 عاماً."
وأضاف الخبير الاقتصادي: "ورغم أننا ما زلنا بحاجة للانتظار حتى يصدر التقرير في بداية يوليو/ تموز لرؤية التأثير الحقيقي على التضخم والتجارة، فإننا نتوقع ارتفاع التضخم وفائضاً أقل مع زيادة فاتورة الواردات."
اقتصاد قطر في مواجهة الأزمة
قال تانغ بوستيلوس إن قطر اتخذت نهجاً عملياً في مواجهة الأزمة، عوضاً عن اتباع ما وصفه بـ"نهج انتقامي،" مشيراً إلى مواصلتها توريد الغاز إلى دولة الإمارات، والسماح لمواطني السعودية والإمارات والبحرين ومصر بالبقاء في قطر، والدعوة إلى حل دبلوماسي.
ورأى أن الحكومة القطرية تدرك أن اتباع نهج أكثر تصادمية قد يؤدي إلى عزل الدولة تماماً وخسارة الدعم من الغرب. ونتيجة لذلك، لا يعتقد تانغ بوستيلوس أن قطاع الهيدروكربونات سيتأثر، ما لم تفرض الدول العربية قيوداً أكثر صرامة وتوقف شراء الغاز من قطر.
ولكنه توقع في ظل حظر الشركات المتمركزة في قطر للتجارة مع الدول العربية الأربع، أن یتباطأ القطاع غیر-الھیدروکربوني في الوقت الذي يستمر فيه الخلاف السياسي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى عدد من الحقائق التي تعمل لصالح قطر، منها أن الدولة هي إحدى أسرع الاقتصادات نمواً خلال السنوات العشرين الماضية، ما أدى إلى أن يكون لديها أحد أعلى نسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد، إضافة إلى أن صافي الأصول في قطر إيجابي بفضل احتياطي البنك المركزي الأجنبي الذي يبلغ 33.4 مليار دولار، والأصول السائلة لصندوق الثروة السيادية في الدولة المعروف بـ"جهاز قطر للاستثمار"، والتي تبلغ أكثر من 200 مليار دولار أمريكي، والتي توقعت شركة الأبحاث البريطانية أن الدوحة ستستخدمها لتخفيف حدة الرياح المعاكسة الناشئة عن الأزمة السياسية.
ونتيجة لذلك، تعتقد شركة الأبحاث أن الحكومة ستواصل على الأمد القصير استثماراتها كما كانت تفعل من قبل. ورغم ذلك، حذر تانغ بوستيلوس من أنه في حال استمر الصدع السياسي طوال عام 2018، سيتباطأ نمو الاقتصاد بشكل حاد حيث أن الدولة ستحاول تجنب استنزاف أصولها الأجنبية.