الإمارات تصدر مرسوم قانون الضريبة الانتقائية.. تعرّف على تفاصيله
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الاثنين، مرسوماً بقانون الضريبة الانتقائية، والذي ستسري أحكامه على السلع الانتقائية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
ووفقاً لمرسوم القانون الاتحادي الذي اطلعت CNN عليه، ينص القانون على قيام مجلس الوزراء بتحديد النسب الضريبية التي تُفرض على السلع الانتقائية، وكيفية احتساب السعر الانتقائي على ألا تتجاوز النسبة الضريبية التي تفرض على تلك السلع 200 في المائة من السعر الانتقائي لها.
وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي أصدر في ديسمبر/ كانون الأول 2016 قراراً موحداً في شأن السلع الانتقائية التي تتضمن منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.
ووفقاً للقانون تكون الضريبة المستحقة مسؤولية الذي يقوم بأي من الأنشطة المذكورة أعلاه، وكذلك الشخص الذي يشارك بها في حال لم يستوف فيها الشخص الذي قام بأحد الأنشطة المذكورة متطلبات دفع الضريبة، بالإضافة إلى أمين المستودع في حال الإفراج عن السلع الانتقائية من منطقة محددة إذا لم يتم سداد الضريبة المستحقة الدفع عنها سابقاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.
ونعرض عليك فيما يلي بعض أبرز تفاصيل مرسوم القانون:
سريان ونطاق فرض الضريبة الانتقائية:
تُفرض الضريبة الانتقائية على الأنشطة التي تتعلق بالسلع الانتقائية:
- انتاج السلع الانتقائية في الدولة
- استيراد السلع الانتقائية
- الإفراج عن السلع الانتقائية من منطقة محددة
- تخزين السلع الانتقائية في الدولة
من تقع عليه مسؤولية الضريبة الانتقائية المستحقة؟
- أي شخص يقوم بالأنشطة المذكورة أعلاه
- المشارك في الأنشطة المذكورة أعلاه
- أمين المستودع، في حال الإفراج عن السلع الانتقائية من منطقة محددة
من يُستثنى من مسؤولية الضريبة الانتقائية المستحقة؟
- مستورد السلع الانتقائية التي تقل قيمتها عن القيمة المحددة في التشريعات الجمركية، في حال كانت السلع الانتقائية مع شخص ضمن رحلة دولية ولأغراض غير تجارية
- الشخص الذي يُخزن السلع الانتقائية في حال استيفاء الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
شمول السعر المعلن للضريبة:
- يجب أن تكون الأسعار المعلنة للسلع الانتقائية عند بيعها شاملة للضريبة، وتحدد اللائحة التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء قانون الحالات التي تكون فيها الأسعار غير شاملة للضريبة.