أكثر من 1600 سلعة في الإمارات تخضع للضريبة الانتقائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأ العمل بقانون الضريبة الإنتقائية في دولة الإمارات، والذي يشمل 1610 سلع استهلاكية، في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن نسبة 60 في المائة من السلع التي تشملها الضريبة، صُنفت ضمن منتجات المشروبات الغازية، فيما نسبة 26 في المائة أُدرجت ضمن قائمة التبغ ومشتقاته، وحوالي 14 في المائة أُدرجت ضمن قائمة مشروبات الطاقة. 

وأشارت وكالة أنباء الإمارات، إلى أن نسبة الضريبة الانتقائية وفقاً للقانون تتراوح بين 50 و100 في المائة على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

قد يهمك أيضاً: ما هي استعدادات دول الخليج لتطبيق ضريبة القيمة المضافة؟

وأعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب في وقت سابق أن تحصيل الضريبة الإنتقائية سيكون بموجب الدرهم الإلكتروني فقط، وهو عبارة عن عملة إلكترونية يمكن تعبئتها بالرصيد لشراء الدراهم. 

والإمارات هي الدولة الثانية خليجياً التي تطبّق الضريبة الإنتقائية، بعد السعودية، التي بدأت تطبيقها في شهر يونيو/حزيران الماضي.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية، أن "الضريبة الانتقائية تستهدف السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة،" مشيرة إلى أن "الغاية منها الحد من استهلاك تلك السلع، والمساهمة في الوقت ذاته بزيادة الإيرادات الحكومية التي تخصص لتغطية تكاليف الخدمات العامة ذات الفائدة."

قد يهمك أيضاً: الإمارات تصدر مرسوم قانون الضريبة الانتقائية.. تعرّف على تفاصيله

وتتوقع الهيئة الاتحادية للضرائب أن تصل ايرادات الحكومة بعد تطبيق الضريبة الانتقائية إلى ما قيمته أكثر من 1.9 مليار دولار سنوياً، وفقاً لتقديرات أولية، بحسب وكالة أنباء الإمارات. 

ويُذكر، أن العمل بضريبة القيمة المضافة (VAT) سيبدأ في مطلع العام المقبل في السعودية والإمارات، وستبلغ قيمة الضريبة نسبة 5 في المائة. 

وفي المقابل، لم تصدر أي من الكويت، وعمان، والبحرين، أي لوائح تنفيذية لتطبيق الضريبة، ما يعني أنها لن تتمكن من مواكبة السعودية والإمارات في تطبيق الضريبة، حتى منتصف أو نهاية العام المقبل.