صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو دول الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استقرت أسواق النفط، ولكن اقتصادات الشرق الأوسط، ما زالت تشعر بألم انهيار الأسعار الذي بدأ منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال صندوق النقد الدولي إن دول الخليج ستنمو بشكل ضئيل هذا العام، مخفضاً توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي إلى نسبة 0.5 في المائة فقط، بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو نسبته 0.9 في المائة بمايو/أيار الماضي.

وأعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء، أن "المصدرين للنفط يستمرون بالتكيّف مع هذه الأسعار المنخفضة، والتي أدت إلى انخفاض النمو، وساهمت في حدوث عجز كبير في المالية العامة والخارجية."

وانخفض إنتاج النفط في المنطقة بعد أن وافقت الدول الاعضاء والدول غير الأعضاء في أوبك، على خفض العرض لزيادة الاسعار. ورغم أن الاتفاق يستمر حتى آذار/مارس 2018، فإن بعض البلدان تحدثت عن إطالة مدة الإتفاق بشكل أكبر.

واستند صندوق النقد الدولي بتوقعاته على متوسط ​​سعر النفط الذي يبلغ 50 دولاراً للبرميل الواحد. ويبلغ تداول العقود الآجلة للنفط الخام في الولايات المتحدة حالياً عند 54 دولاراً للبرميل، فيما أسعار خام برنت تصل مستويات أعلى من ذلك، لتستقر عند 60 دولاراً.

وقال مدير الشرق الاوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي جهاد أزعور إنه "يتعين على الحكومات الاقليمية عدم النظر إلى ارتفاع اسعار البترول كبديل للإصلاحات الاقتصادية،" مضيفاً: "من المهم أن تكون وجهة نظر السياسة على الجانب المحافظ، حتى تتأكد من عدم اعتمادنا على دورة النفط".

وحث أزعور دول الخليج على المضي قدماً في خطط لتنويع اقتصاداتها، موضحاً أن "النفط ما زال عاملاً مهماً في الاقتصاد الكلي للوضع في دول مجلس التعاون الخليجي،" ومضيفاً أن "الخبر السار هو أن هذه الدول تخفض تدريجياً أهمية النفط في وظيفة الاقتصاد، فضلا عن تمويل الدولة."

وقد أجبر انخفاض أسعار النفط بلدان الخليج على إعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية، إذ أطلقت المملكة العربية السعودية، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة، العام الماضي رؤية 2030، وهي بمثابة مخطط لما سيبدو عليه الاقتصاد في العقد المقبل.

وقد خفضت الحكومة السعودية بعض الإعانات، معلنة عن ضرائب جديدة، ورفعت حظراً مثيراً للجدل حول قيادة المرأة. كما استغلت أسواق السندات العالمية ثلاث مرات في أقل من سنة، واقترضت مليارات الدولارات لتحقيق التوازن بين دفاترها.

من جهة أخرى، تعتزم دول الخليج، بما في ذلك الامارات العربية المتحدة، والكويت، على فرض ضرائب على المبيعات في العام المقبل.

وأشار أزعور إلى أن "الإصلاحات الرئيسية التي يتم التفكير فيها حالياً (مثل) ضريبة القيمة المضافة، والإلغاء المستمر للإعانات المالية تسير في الاتجاه الصحيح،" مضيفاً أن "هذه هي الأنواع الصحيحة من الإصلاحات التي تسمح لك بزيادة مرونتك المالية مع تأثير محدود على الاقتصاد".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو دول الشرق الأوسط المصدرة للنفط خارج الخليج، بما في ذلك العراق، وليبيا، والجزائر، وإيران، بمعدل سنوي متوسط ​​يبلغ نسبة 2.8 في المائة فقط خلال السنوات الخمس المقبلة، أي نصف المعدل الذي تحقق في عام 2016.