هل تشن إدارة ترامب "حرباً باردة" لإضعاف الدولار؟

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يشهد الدولار حالياً أدنى مستوى له منذ سنوات مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وأشار الخبراء الاقتصاديين إلى أن الانقلاب على الدولار تقوده، جزئيا على الأقل، الحكومة الأمريكية نفسها، حيث اعتبر البعض أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تشن حملة متعمدة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأمريكي على حساب الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل أوروبا واليابان.

وقال خبير اقتصادي في شركة الاستثمار "بيمكو"، يواكيم فيلس، إن إدارة ترامب تشارك في "حرب عملة باردة- وستفوز." وبدلاً من الصراع المفتوح الذي ينطوي على تدخل مباشر في أسواق العملات، تأتي الأعمال العدائية على شكل كلمات وأفعال "سرية"، كما كتب في إحدى مدوناته.

ويسير مجلس الاحتياطي الاتحادي على طريق رفع أسعار الفائدة، على الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بشكل صحي. ومن المتوقع عادة أن يدعم ذلك تعزيز سعر صرف الدولار الأمريكي. ولكن بعض التعليقات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية تشجع المستثمرين على التحرك بطريقة تتسبب بانخفاض الدولار. وقد انخفض الدولار بنسبة 13 في المائة تقريباً، مقابل العملات الرئيسية الأخرى منذ بداية العام الماضي.

ويشير فيلس إلى تحرك إدارة ترامب لخفض الضرائب وتعزيز الانفاق الذي يقول إنه يأتي في "الوقت الخاطئ" - أي عندما يكون الاقتصاد في حالة جيدة بالفعل. وسوف تتراكم هذه التدابير على شكل المزيد من الديون الحكومية، ما يجعل المستثمرين أقل رغبة في امتلاك الأصول المقومة بالدولار، مثل سندات الخزينة الأمريكية.

وبينت تعليقات وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوشين، الأسبوع الماضي، أن "ضعف الدولار أمر جيد بالنسبة لنا من حيث صلته بالتجارة والفرص." وحاول منوشين أن يرجع لتصريحات من السياق وأصر الرئيس ترامب على أنه يريد دولارا قويا.

وذكر المحلل البارز في شركة الأبحاث "غافيكال"، آرثر كروبر، أن "تجار العملة يجب أن يكونوا متشككين" حول تعليقات ترامب.   وأوضح كروبر في مذكرة إلى العملاء أن ترامب يريد خفض العجز التجاري الأمريكي مع الدول الأخرى، مضيفاً أن الدولار سيتعين عليه أن ينخفض بشكل أكبر لخفض عجز الحساب الجاري بشكل كبير.

ونقلت صحيفة "نيكي آسيان ريفيو" اليابانية في عامودها الأسبوعي، أن "حرب ترامب تزيد المخاطر بالنسبة لآسيا".

وقال محلل آخر في "جافيكال"، توم هولاند، في المذكرة إن "الأسواق يمكن أن تتجه نحو فترة من عدم اليقين والتذبذب المتزايد، حيث يحاول السياسيون والمصرفيون المركزيون في أوروبا وآسيا إلى توجيه عملاتهم للأقل."

 وأشاروا مراقبي السوق إلى أن قوة الدفع في الاقتصادات الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا دفعت بعض المستثمرين إلى الاقتراب من اليورو بدلاً من الدولار.