الدولار

تراجعت قيمة الدينار العراقي بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي بعد الإجراءات الأمريكية التي فرضتها على البنوك العراقية قبل أشهر قليلة.

أقرت الحكومة المصرية تسهيلات لشركات التطوير العقاري تتضمن زيادة مدة تنفيذ المشروعات بنسبة 20%، وترحيل الأقساط بنفس المدد، وذلك لتخفيف الضغط على الشركات نتيجة ارتفاع تكلفة البناء بسبب زيادة أسعار مواد البناء، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

تظاهر عراقيون قرب البنك المركزي في العاصمة بغداد، الأربعاء، اعتراضًا على تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

قال السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، يوم الجمعة، إن بلاده تدعم العراق "رغم جهود بعض الأطراف لتشويه الحقائق وتضليل الرأي العام بشأن قضية ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في العراق".

شهد سوق المنتجات الغذائية في مصر ارتفاعا كبيرا في أسعار الدواجن، ليتجاوز سعر الكيلو 60 جنيها (2.02 دولار) للمستهلك، لأول مرة في التاريخ، نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الأعلاف، وفقا للمربين، وانخفض حجم المعروض من الزيت في السلاسل التجارية والمحال بشكل لافت.

انخفض سعر الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 7.7% خلال تعاملات يوم الأربعاء، لتسجل العملة الخضراء 29.63 جنيه للشراء، و29.76 جنيه للبيع بالبنك المركزي - ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا - وليواصل الجنيه رحلة الهبوط أمام الدولار بأكثر من 100% منذ قرار تخفيض قيمة الجنيه في مارس/ آذار الماضي. وأرجع خبراء أسباب التراجع إلى تطبيق البنك المركزي نظام سعر صرف مرن بشكل دائم استجابةً لمتطلبات صندوق النقد الدولي.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 22.17% خلال عام 2022، ليسجل للمرة الأول صعود سنوي منذ عامين، واقترب رأس المال السوقي من مستوى تريليون جنيه ليغلق عند 961.2 مليار جنيه (38.9 مليار دولار).

أفرجت الحكومة المصرية عن أكثر من نسبة 35% من البضائع المتكدسة بالموانئ بقيمة تصل إلى 5 مليارات دور خلال الفترة من 1 وحتى 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويتبقى بضائع بقيمة 9.5 مليار دولار تعمل على الإفراج عنها خلال الفترة المقبلة.

وضع البنك المركزي المصري قيودا على استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، بعدما رصد "ممارسات غير مشروعة" تتعلق باستخدام تلك البطاقات، وطالب البنوك بإخطار العملاء بحظر إساءة استخدام البطاقات، وطلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة مصر.

تستهدف مصر، تحقيق معدل نمو اقتصادي 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى 2% في المتوسط خلال العام المالي الجديد 2023/2024، معتمدة في ذلك على زيادة تنافسية الاقتصادي المصري، وتحسين بيئة الأعمال.