البرلمان التونسي يصادق على قانون لمكافحة الإثراء غير المشروع
دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN) -صادق مجلس النواب التونسي اليوم الثلاثاء، بأغلبية مطلقة، على قانون خاص بـ"التصريح عن المكاسب ومكافحة الاثراء غير المشروع للمسؤولين في القطاع الحكومي"، في مسعى لدعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة بالقطاع العام التونسي.
وبحسب الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب التونسي، يخضع القانون الجديد كل المسؤولين في القطاع الحكومي، ويلزمهم بالتصريح عن مكاسبهم وثرواتهم، بداية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها ومجلس النواب وأعضائه والهيئات الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، والعاملين بالحكومة والهيئات العمومية والبنك المركزي والبنوك والجامعات وغيرها.
استحدث القانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، التي ستتولى مراقبة تنفيذه، ويحظر على الخاضعين له، التعاقد أثناء ممارسة مهامهم ، بهدف التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، كما يحظر على الذين يتولون مهام رقابية على مؤسسات عمومية العمل لدى تلك المؤسسات طيلة الخمس سنوات اللاحقة لانتهاء المهمة الرقابية، ومن يخالف هذه الأحكام يعاقب بالسجن 3 أعوام وغرامة 3 آلاف دينار ( نحو 1136 دولار).
ووفقاً للقانون، الذي حظى بتصديق مجلس النواب، يحظر على رئيس وأعضاء البرلمان المشاركة في التصويت على موضوع لهم فيه مصلحة شخصية، كما يجب على العاملين بالحكومة إخطار مدرائهم للامتناع عن أخذ قرار في موضوع به تضارب مصالح معهم.
ويعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وغرامة تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة من يرتكب جريمة الإثراء غير المشروع، على أن تحكم المحكمة بمصادرة المكاسب المنقولة والعقارية والأرصدة المادية أو بعضها، والحرمان من مباشرة الوظائف العامة والانتخاب والترشح لمدة 10 أعوام، ولا تمنع الوفاة من تنفيذ حكم مصادرة المكاسب غير المشروعة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وفي حالة عدم تقديم التصريح الخاص بالمكاسب والمصالح أو عدم تجديده، يتعرض الموظف العمومي لاقتطاع ثلثي الراتب عن كل شهر تأخر، وبعد انتهاء المهمة في العمل العمومي، يعاقب بغرامة 300 دينار( نحو 113.6 دولار) عن كل شهر تأخير عن تقديم التصريح الخاص بمكاسبه ومصالحه، يصل إلى السجن لمدة عام إذا وصل التأخير لمدة 6 أشهر.
ومنح القانون مهلة شهرين للمخاطبين به، لتوفيق أوضاعهم وتقديم نموذج التصريح بالمكاسب والثروات، على أن يعاقب من يتعمد تقديم بيانات مغلوطة لاخفاء مكاسبه أو أقاربه بغرامة تعادل 10 أضعاف المكاسب التي أخفاها.