Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.البرلمان التونسي يصادق على قانون لمكافحة الإثراء غير المشروع - CNN Arabic

البرلمان التونسي يصادق على قانون لمكافحة الإثراء غير المشروع

اقتصاد
نشر
3 دقائق قراءة
البرلمان التونسي
Credit: FETHI BELAID/AFP/Getty Images

 دبي، الإمارات العربية المتحدة (  CNN) -صادق مجلس النواب التونسي اليوم الثلاثاء، بأغلبية مطلقة، على قانون خاص بـ"التصريح عن المكاسب ومكافحة الاثراء غير المشروع للمسؤولين في القطاع الحكومي"، في مسعى لدعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة بالقطاع العام التونسي.

وبحسب الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب التونسي، يخضع القانون الجديد كل المسؤولين في القطاع الحكومي، ويلزمهم بالتصريح عن مكاسبهم وثرواتهم، بداية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها ومجلس النواب وأعضائه والهيئات الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، والعاملين بالحكومة والهيئات العمومية والبنك المركزي والبنوك والجامعات وغيرها.

استحدث القانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، التي ستتولى مراقبة تنفيذه، ويحظر على الخاضعين له، التعاقد أثناء ممارسة مهامهم ، بهدف التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، كما يحظر على الذين يتولون مهام رقابية على مؤسسات عمومية العمل لدى تلك المؤسسات طيلة الخمس سنوات اللاحقة لانتهاء المهمة الرقابية، ومن يخالف هذه الأحكام يعاقب بالسجن 3 أعوام وغرامة  3 آلاف دينار ( نحو 1136 دولار).

ووفقاً للقانون، الذي حظى بتصديق مجلس النواب، يحظر على رئيس وأعضاء البرلمان المشاركة في التصويت على موضوع لهم فيه مصلحة شخصية، كما يجب على العاملين بالحكومة إخطار مدرائهم للامتناع عن أخذ قرار في موضوع به تضارب مصالح معهم.

ويعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وغرامة تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة من يرتكب جريمة الإثراء غير المشروع، على أن تحكم المحكمة بمصادرة المكاسب المنقولة والعقارية والأرصدة المادية أو بعضها، والحرمان من مباشرة الوظائف العامة والانتخاب والترشح لمدة 10 أعوام، ولا تمنع الوفاة من تنفيذ حكم مصادرة المكاسب غير المشروعة لصالح الخزانة العامة للدولة.

وفي حالة عدم تقديم التصريح الخاص بالمكاسب والمصالح أو عدم تجديده، يتعرض الموظف العمومي لاقتطاع ثلثي الراتب عن كل شهر تأخر، وبعد انتهاء المهمة في العمل العمومي، يعاقب بغرامة 300 دينار( نحو 113.6 دولار) عن كل شهر تأخير عن تقديم التصريح الخاص بمكاسبه ومصالحه، يصل إلى السجن لمدة عام إذا وصل التأخير لمدة 6 أشهر.

ومنح القانون مهلة شهرين للمخاطبين به، لتوفيق أوضاعهم وتقديم نموذج التصريح بالمكاسب والثروات، على أن يعاقب من يتعمد تقديم بيانات مغلوطة لاخفاء مكاسبه أو أقاربه بغرامة تعادل 10 أضعاف المكاسب التي أخفاها.