بريكسيت.. ماي تؤجل تصويت البرلمان والإسترليني في أدنى مستوى منذ عام ونصف

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الإثنين، إنها ستؤجل التصويت على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي كان من المقرر أن يشهده البرلمان الثلاثاء 11 ديسمبر/كانون الأول.

يأتي ذلك فيما انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في 18 شهرا، وسط عدم اليقين حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي أمام مجلس العموم البريطاني ، الإثنين، إنها استمعت "بحذر شديد لما قيل في هذه القاعة أو خارجها"، وهو ما قوبل بالضحك من قبل النواب.

وأضافت أنه في حين كان من الواضح أن هناك "دعما واسعا" للعديد من الجوانب الرئيسية للاتفاق ، فقد كان هناك "قلق واسع النطاق" بشأن قضية دعم إيرلندا الشمالية، وأقرت بأن اتفاقها كان سيتم رفضه.

كان مصدر مطلع قد قال لـCNN، الإثنين، إن رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي ستؤجل التصويت على اتفاقية بريكسيت المخطط لها الثلاثاء.

وهبط الجنيه الإسترليني لما دون 1.27 مقابل الدولار، مع تزايد التكهنات بتأجيل تصويت البرلمان  البريطاني التصويت على اتفاق مغادرة الاتحاد الأوروبي المقرر له الثلاثاء.

يأتي ذلك فيما أعلنت المحكمة الأوربية العليا، أعلى سلطة قضايئة في الاتحاد الأوروبي، الإثنين، أن بريطانيا يمكنها أن تتراجع عن خطوة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي من جانب واحد، دون الرجوع لباقي الدول.

وأيدت محكمة العدل الأوروبية، نصيحة كبير مسؤوليها القانونيين، الذي أعلن الأسبوع الماضي أن المملكة المتحدة لديها إمكانية التراجع عن مغادرة الاتحاد الأوروبي، بموجب المادة 50 من معاهدة لشبونة، دون الحاجه لموافقة باقي الدول الأعضاء.

وصدر قرار المحكمة قبل يوم واحد من تصويت البرلمان البريطاني على اتفاقية بريكسيت التي توصلت لها رئيسة الوزراء تريزا ماي مع أعضاء الاتحاد الأوروبي، بعد أن تمكنت من الحصول على موافقة الحكومة عليها.

وحال موافقة البرلمان البريطاني على صفقة الخروج، ستبدأ بريطانيا عملية الانفصال في مارس/آذار 2019، وتتخوف الشركات والاتحاد الأوروبي من انسحاب بريطانيا دون اتفاق، مما قد يؤدي لعوائق تجارية، كما سيواجه المستهلكين ارتفاعا في الأسعار.

تتضمن الصفقة فترة انتقالية تبقى خلالها معظم قواعد التجارة للشركات في بريطانيا كما هي، بينما لا تعطي الشركات الكثير من الوضوح حول العلاقة التجارية المستقبلية بين المملكة المتحدة وشركائها التجاريين بعد إتمام الانفصال.

وسبق أن قدر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية البريطاني خسائر المملكة المتحدة من الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بنحو 178 مليار دولار بحلول عام 2030 ، طبقا للسيناريو الأسوأ وهو الخروج دون اتفاق، وتنخفض هذه الخسائر إلى 127 مليار دولار في حالة توقيع اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد، كما تتقلص إلى 89 مليار دولار في حالة توقيع اتفاقية "دعم" لعدم تعطل التجارة مع تبعية أيرلندا الشمالية للقوانين الأوروبية في الأمور التجارية.