البنك الدولي يدعم القطاع الخاص المصري بمليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت الحكومة المصرية والبنك الدولي، اتفاقية قيمتها مليار دولار، تستهدف دعم دور القطاع الخاص المصري في تحقيق النمو المتكامل، وذلك على هامش منتدى "أفريقيا 2018"، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ المصرية، واختتمت فاعلياته الأحد.

ووفقا لبيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الاستثمار المصرية، فقد وقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، فيما وقع من جانب البنك الدولي الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت وزيرة الاستثمار المصرية إن التمويل المُقدم من البنك الدولي، سيساهم في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتسهيل تأسيس الشركات في كافة أقاليم الجمهورية، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين تنظيم خدمات النقل البري للركاب.

وأضافت الوزيرة أن التمويل هدفه تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، والتي وفرت بيئة مناسبة لعمل القطاع الخاص، مشيرة إلى أن حصول مصر على هذا التمويل، يمثل تطبيق عملي لإشادة البنك الدولي بتحسن بيئة الاستثمار في مصر.

من جانبه، أكد فريد بلحاج - نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للإعلام، أن دعم القطاع الخاص المصري، يستهدف مساعدة الاقتصاد المصري على النمو، ودعم المواطن المصري العامل بالقطاع الخاص للنهوض به وتدريبه.

وقال بلحاج في بيان وزارة الاستثمار، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حقق الإصلاح في 3 محاور، هي الشمول المالي، وتنمية القطاع الخاص ودمجه في خطط التنمية الاقتصادية، ودعم الإدارة المالية عبر تعديل أنظمة السداد الإلكتروني لضريبة الدخل وتبسيط دفع الضرائب وتحسين بيئة العمل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة وخلق قدرة مالية للاستثمار في رأس المال البشري، إضافة إلى تطوير نظام تخصيص رأس المال للمحافظات والأحياء.

ولفت إلى أن الاتفاقيات السابقة مع مصر، كانت موجهة بشكل أساسي لدعم القطاعات الحكومية، بهدف مساعدة الحكومة المصرية  للخروج من الأزمات التي كانت تواجهها وتحقيق الاستقرار.