وزير: قانون كويتي جديد للتقاعد المبكر يحمل 7 مزايا.. فما هي؟
دبي، الإمارات العربية (CNN)--كشف وزیر المالیة الكویتي الدكتور نایف الحجرف، عن مشروع قانون جديد للتقاعد المبكر، یتضمن 7 مزایا جدیدة للموظفين الكويتيين الراغبين في التقاعد المبكر، مؤكدا أن القانون الجديد، لم ینتقص أو یمس أي حقوق أو منافع قائمة للمواطنين في القانون المطبق حاليا.
وقال "قانون التقاعد المبكر الجديد، الذي يأتي ضمن قانون التأمینات الاجتماعیة، ستكون له تكلفة یتحملھا نظام التأمينات، المستفید منه ھو المواطن، وعدد المتضررین صفر%، لأنه اختیاري لا یلزم أحد على تطبیقه"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وأضاف الحجرف في كلمة ألقاھا خلال الندوة التي نظمتھا الجمعیة الاقتصادية الكویتیة، الأحد، حول "التقاعد المبكر"، أن من ضمن المزایا التي حملھا مشروع القانون المقترح، عدم تضمنه أي زیادة في السن، أو مدد الخدمة، والسماح بالتقاعد المبكر قبل بلوغ السن، وتخفیض السن والمدة للمرأة غیر المتزوجة.
وأوضح وزير المالية، أن القانون الجدید یساوي بین الإناث في التقاعد، بصرف النظر عن الحالة الاجتماعیة، حیث أصبح بإمكان المرأة غیر المتزوجة أن تتقاعد بذات الأحكام المقررة للمرأة المتزوجة وھي 15 سنة خدمة وسن 48 سنة حتى نھایة السنة المیلادیة الحالیة.
ويشمل القانون الجدید، إعادة تسویة الحالات السابقة بما یترتب علیه من استحقاق معاش كامل في بعض الحالات، أو تعدیل نسبة التخفیض في حالات أخرى، من 2.7% في السنة إلى 5% أو استحقاق معاشات فوریة بدلا من المؤجلة، بحسب الوزير.
ولفت إلى أحقیة صاحب المعاش التقاعدي، بأن یصرف مقدما نصف صافي معاشه التقاعدي عن 10 أشھر، وذلك من دون أي مبالغ إضافیة استنادا للقانون المقترح.
وأوضح وزير المالية، أن القانون الجدید، عادل ومتوازن، ویحقق المنفعة لجمیع المسجلین في التأمینات الاجتماعیة، ویعطي خیارات متعددة للمتقاعد بناء على رغبته.
وقال الحجرف "نسعى من خلال ھذا القانون الذي له أبعاد اقتصادیة واجتماعیة، إلى تقویة مؤسسة التأمینات الاجتماعیة والمحافظة علیھا، لأن الجمیع سیلجأ لھا في یوم من الأیام"، مشيرا إلى أنه لمس حرص شدید من النواب في مجلس الأمة للحفاظ على ھذه المؤسسة المھمة.
من جھته، قال رئیس اللجنة المالیة في مجلس الأمة الكويتي صلاح خورشید، إن ھذا القانون المقترح، تمت مناقشته على مدار 21 اجتماعا و65 ساعة عمل للخروج بنتیجة ترضي الجمیع.
وأضاف أنه كمشرع مطالب بالحفاظ على أموال التأمینات، وبقاء ھذه المؤسسة، وأن یكون ھناك عدالة بین الجمیع لافتا إلى أن ھذا القانون "مفید للغایة".