يوجد عدة أمور تجعل أصحاب العمل يشعرون بالتردد في توظيف شخص يمتلك خبرات ومهارات تتجاوز الحد المطلوب للوظيفة الشاغرة، ولكن في جميع الأحوال، لا شك بأن امتلاك خبرة طويلة ومؤهلات عالية هي ميّزة إضافية وليست نقطة سلبية.
قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، إن وزارته تستهدف توطين أكثر من 561 ألف فرصة وظيفية حتى عام 2023، من خلال شراكات واتفاقيات مع جهات حكومية ومن القطاع الخاص.
قرر المجلس الأعلى للعمل بإيران، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في البلاد بنسبة 36%، اعتبارا من بداية العام الايراني الجديد الذي سيبدأ الخميس 21 مارس/ آذار 2019.
قال مدير عام بنك التنمية الاجتماعية السعودي، إبراهيم بن حمد الراشد، إن البنك رصد ميزانية تصل إلى 22 مليار ريال ( 5.86 مليار دولار) لدعم تأسيس أكثر من 70 ألف منشأة صغيرة في القطاع الخاص، في إطار دور البنك في تمكين ريادة الأعمال بالمملكة.
قال تقرير أصدرته مؤسسة MAXIS GBN إن العاملين بالإمارات هم الأكثر عملاً لعدد ساعات إضافية يليهم أمريكا ثم هونغ كونغ، فهل تساهم ساعات العمل الإضافية في زيادة إنتاجية العمل أم لا؟
قال مسؤول في وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصينية، إن بلاده ستواجه خلال عام 2019، ضغوطا كبيرة فيما يتعلق بمعدلات التوظيف، مع زيادة بأكثر من 15 مليون شخص يسعون للعمل في المناطق الحضرية، من بينهم 8.3 مليون خريج جامعي.
كشف وزیر المالیة الكویتي الدكتور نایف الحجرف، عن مشروع قانون جديد للتقاعد المبكر، یتضمن 7 مزایا جدیدة للموظفين الكويتيين الراغبين في التقاعد المبكر، مؤكدا أن القانون الجديد، لم ینتقص أو یمس أي حقوق أومنافع قائمة للمواطنين.
تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، الإثنين، في توطين المهن بمنافذ البيع بـ5 أنشطة، سعيًا منها لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.
قال تقرير لمؤسسة موديز للتصنيف الإئتماني إن دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه تحديات عليها مواجهتها لنجاح استراتيجيتها الخاصة باستبدال المواطنين محل المغتربين والوافدين بالوظائف العامة والقطاع الخاص. وأضاف التقرير أن التوطين له مردود اجتماعي إيجابي بخفض معدلات البطالة بين المواطنين، إلا أنه حذر من تبعاته الاقتصادية على الحكومات والشركات لارتفاع تكلفة أجور العمالة من المواطنين خاصة بالقطاع العام.
ارتفع نصيب الفرد في دولة الإمارات، من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 12.2% خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل إلى 155.6 ألف درهم بنهاية عام 2017 (42.4 ألف دولار)، وفقا لبيانات رسمية، صادرة الأحد.
